مسيرات ومهرجانات بمناسبة عيد العمال -احمد عبد الرحمن: الطبقة العاملة هي الرافعة الكبرى لتحقيق الاستقلال الوطني الفلسطيني
الجمعة مايو 2 2008
محافظات - مراسلو «القدس» - قال احمد عبد الرحمن مستشار الرئيس لشؤون م.ت.ف، في كلمة نيابة عن الرئيس ، بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، وخلال احتفال مركزي نظمه الاتحاد العام لنقابات العمال، ان الأمن والسلام والاستقرار لن يتحقق في الشرق الأوسط إلا بقيام الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وان شعبنا الفلسطيني يواصل اليوم كفاحه ونضاله من أجل حريته وحرية وطنه وهو يحيي ذكرى النكبة في الخامس عشر من أيار ليؤكد للعالم كله أنه اليوم أكثر تصميما وإصرارا وعنادا على انتزاع حريته واستقلاله وسيادته وقدسه الشريف.
وأشار عبد الرحمن، إلى إن شعبنا الفلسطيني في الوقت الذي يسعى فيه صادقا وجادا من أجل تحقيق السلام العادل وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فإنه يؤكد لإسرائيل وللأسرة الدولية أن القدس الشريف خط أحمر، وليس فينا وليس منا من يفرط بذرة من تراب ارضها، وان الحديث الإسرائيلي عن بقاء المستوطنات في أرضنا الفلسطينية وعن ضم غور الأردن وعن رفض إسرائيل لحق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي 194 ورفضها إطلاق سراح أسرانا ومعتقلينا لن يحقق الأمن والسلام في هذا الجزء من العالم وليس أمام إسرائيل من طريق للأمن والسلام غير طريق الاعتراف الكامل بحقوقنا الوطنية والانسحاب الكامل من أرضنا الفلسطينية والعربية المحتلة وفي المقدمة القدس الشريف، وان إسرائيل تخدع نفسها وهي تتوهم أن قوتها العسكرية كفيلة بتوفير الأمن واستقرار والسلام لها حتى بعد مرور(60) عاما على قيامها .
واضاف إن شعوب العالم والرأي العام العالمي والأغلبية الكاسحة لدول العالم تقف مع شعبنا ، فعدالة قضيتنا تفرض نفسها اليوم على شعوب العالم ودوله ويملك شعبنا صاحب الأرض والتاريخ والمستقبل القدرة على الصمود ومواصلة النضال الوطني والمقاومة .
واكد عبد الرحمن ان عمال فلسطين وهم يحتفلون اليوم بالأول من أيار، يناضلون ويكافحون من اجل القضاء على كافة أشكال الاستغلال والاضطهاد ، ومن اجل حياة أفضل وعالم أفضل تسوده العدالة الاجتماعية يوجهون لعمال وشعوب العالم الرسالة والنداء الصادق من شعبنا الفلسطيني المكافح ، من اجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية .
واكد عبد الرحمن إن الطبقة العاملة الفلسطينية هي الرافعة الكبرى لتحقيق الاستقلال الوطني ولبناء دولة الاستقلال والحرية والعادلة الاجتماعية توفير فرص العمل للجميع ومساواة المرأة العاملة وتمكينها، داعيا إلى وحدة الحركة النقابية الفلسطينية على أسس ديمقراطية ونقابية والتي من شأنها حماية حقوق العمال وتعزيز دورهم في الحياة الوطنية بما يمكن شعبنا من مواصلة نضاله لانجاز مهام التحرير الوطني والديمقراطي والاجتماعي، كما دعا كافة النقابات والهيئات والاتحادات إلى تشكيل لجنة تحضيرية تضم الجميع وصولا إلى عقد المؤتمر العام لعمال فلسطين لتعزيز وحدة الحركة النقابية الفلسطينية مشيرا الى ذلك كمطلب وطني لا تراجع عنه .
وعلى صعيد آخر ، أشاد عبد الرحمن بجهود مصر الشقيقة من أجل وقف الحصار والعدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية،والتوصل إلى التهدئة التي توفر الأمن والأمان لشعبنا ، وان التجاوب الصادق والمسؤول من كافة القوى والفصائل مع الجهود المصرية إنما يعبر عن المسؤولية الوطنية العالية لوقف العدوان والحصار الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، مؤكدا أن التهدئة توفر أفضل الأجواء الوطنية لاستعادة وحدتنا الوطنية وإنهاء الانقلاب الذي نشأ في غزة.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني، أكد التزام حركة فتح بالمبادرة اليمنية، داعيا حركة حماس إلى إعلان قبولها لهذه المبادرة والاستعداد الكامل لتنفيذ بنودها بما يحقق استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الوضع الشاذ في غزة والذي وجه ضربة قاسية للمشروع الوطني في التحرير والاستقلال الوطني.
بدوره دعا الامين العام للاتحاد العام للعمال حيدر ابراهيم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض، إلى تقديم مساعدات قيمة للعمال الفقراء والعاطلين عن العمل، وتخفيض الاسعار ومحاربة الغلاء، مؤكدا عدم جواز أن تكون الاسعار أعلى من الرواتب.
ودعا الى ربط الاجور والرواتب بجدول غلاء المعيشة، وبتقديم مساعدة مادية دائمة على موازنة الاتحاد العام للعمال على أن تغطي 50% من نفقات الاتحاد، مؤكدا ان ما أقره مجلس الوزراء بهذا الصدد لا يغطي 10% من النفقات.
وطالب ابراهيم الرئيس بضرورة التدخل لاعادة الاتحاد الى عضوية اللجنة لانه هو الاقدر على رعاية التأمين الصحي للعمال والفقراء والعاطلين عن العمل، حاثا الرئيس اصدار مرسوم يقضي باعادة التأمين الصحي للاتحاد كما كان عليه سابقا.
وقال اصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة رباعية لدراسة التأمين الصحي لعمال فلسطين وتقديم الاقتراحات بتاريخ 24/12/2007، واللجنة مشكلة من وزارات الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام لعمال فلسطين ـ الامانة العامة.
ودعا ابراهيم الرئيس التدخل لوقف مشروع ترخيص مكاتب العمل الخاصة، مبينا ان وزارة العمل تحاول تمرير وتشجيع اقرار نظام خاص بانشاء مكاتب ترخيص وتشغيل خاصة، وهذا ما نرفضه لانه سيفتح الباب امام السماسرة والتجار والعبث بحقوق العمال والمتاجرة بهم، أي انشاء السوق السوداء ، وقال ان تشغيل العمال يتم اما عبر عمل مباشر مع صاحب العمل أو عن طريق مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل أو عن طريق الاتحاد العام لعمال فلسطين.
ووجه مسؤول دائرة التنظيم الشعبي في المنظمة محمود اسماعيل أبو اسماعيل، التحية للطبقة العاملة الفلسطينية الذين خاضوا كل معارك الثورة والشعب على مدى أربعة عقود وما زالو حتى اليوم، والذين تحولوا في هذه الارض الطيبة الى معاول بناء من اجل تأسيس بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد أبو اسماعيل وقوف دائرة العمل والتنظيم الشعبي نقف الى جانب العمال تحقيقا لكل مطالبهم العادلة في ايجاد فرص العمل المناسبة وفي مقارعة الفقر والبطالة والجوع.
وحيا وكيل وزارة العمل د. حسن الخطيب باسم الوزير العمال في يومهم، وعاهدهم العمل من اجل استقلال الوطن واقامة دولتنا المستقلة، مستذكرا شهداء الطبقة العاملة في سبيل الوطن ودفاعا عن أراضيه ضد الانتداب والاحتلال، وفي سبيل ابراز الهوية الوطنية والدفاع العنيد عن الثورة.
وقال د. الخطيب اننا نعي أن الظروف التي خلفها الاحتلال وما زال والظروف الاقليمية بتداعياتها وكذلك ارتباك الرؤية وتشتت الارادة، ساهمت بالاضرار في وحدة الحركة النقابية العمالية، مشددا على ان الحاجة ملحة لاقرار قانون التنظيم النقابي ويجب أن يتضافر ذلك مع جهود جدية وارادة قوية لانجاز الوحدة في اطار الديمقراطية النقابية وعلى اسس مهنية سليمة.
وقال ان أكبر ما يوجهه العمال اليوم هو تفاقم البطالة والفقر حيث بلغت نسبة البطالة 28.8 ، كما شهدت نسبة الفقر أكثر من مليوني شخص ويزداد الامر تفاقما مع المزيد من ممارسات الاحتلال مع ازدياد أزمة الغذاء العالمي وتصاعد مؤشرات الغلاء وارتفاع أسعار الاساسيات.
ودعا د. الخطيب الى تطوير الحوار للنهوض بالعلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة وتعزيزها ومن اجل تحقيق الاهداف الوطنية المشتركة، وصولا الى تشكيل وتفعيل مجالس التشغيل ولجان الاجور والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتحسين مستويات التدريب المهني.
وأشار الى أن وزارة العمل تعمل مع الجهات الدولية لمواجهة التجاوزات الاسرائيلية والمخاطر في بيئة العمل خاصة في المناطق الحدودية، على كشف تلك التجاوزات وتوقيفها سنويا مع لجنة تقصي الحقائق التي ترسلها منظمة العمل الدولية، مؤكدا أن عمالنا يواجهون اليوم ازمات عديدة سياسية واقتصادية جلبتها العولمة التي تريد تجاوز سيادة الدول والشعوب وترغب في السيطرة على اقتصادها ومقدراتها، وان الاستفادة المتبادلة بين الشعوب والدول تتطلب العمل بلا هوادة لتحقيق الاستقلال الوطني.
اما عضو الامانة العامة للاتحاد العام للعمال، مساعد الامين العام لشؤون التنظيم النقابي محمد عرقاوي فقال حتى نتمكن من انجاز اتحاد الحركة النقابية، يجب على الرئاسة والحكومة والوزارة أن تلبي مطالب العمال جميعها، معربا عن أمله في أن تتوج المطالب بمرسوم رئاسي يفك أزمة عمالنا، مطالبا الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس الوزراء د. سلام فياض أن لا يستخدم سياسة ادارة الظهر مع العمال كما هو حاصل حاليا، لان العمال سيخترقون كافة الجدران، لانهم مصرون على مطالبهم المشروعة على حد وصفه.
فيما دعت المبادرة الوطنية في بيان اصدرته امس السلطة الى توفير حياة كريمة للعمال وانصافهم وإيجاد شبكة حماية اجتماعية تخفف من المصاعب والمشكلات التي يواجهها العمال وتوفير فرص عمل لهم بعد اغلاق اسرائيل سوق العمالة في وجههم ومحاربتهم في لقمة عيشهم ومصدر رزق اسرهم.
وشددت المبادرة الوطنية على ضرورة ابعاد الحركة النقابية عن حالة الاستقطاب والفرقة الداخلية عبر الانخراط في النضال من اجل العدالة الاجتماعية وتوفير العمل اللائق ومساواة المرأة في سوق العمل وتوفير فرص العمل وتطبيق القوانين التي تكفل حماية حقوق العمال في التنظيم النقابي والإضراب المشروع لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع الاساسية وتآكل الأجور وتدني الدخل واتساع الفجوة بين قطاعات شعبنا وارتفاع معدلات الفقر .
««حماس»»
وطالبت حركة حماس الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسئولياتها الإنسانية والإغاثية تجاه العمال العاطلين عن العمل «باعتبار قطاع غزة منطقة متضررة ومنكوبة» وتفتقر لأدنى مقومات الحياة.
فقد تفاقمت معدلات الفقر والبطالة بين الفلسطينيين وبلغت نسبة الاسر التي تعيش تحت خط الفقر اكثر من 70٪ فيما وصلت نسبة البطالة الى نحو 60٪.
ودعت الحركة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى تطوير برامج التشغيل والمساعدات للعمال وزيادتها لتتناسب وحجم الكارثة، كما دعت الدول العربية للوقوف عند مسئولياتها التاريخية والقومية والدينية والقيام بدور فاعل تجاه جيش العاطلين عن العمل.
««الجبهة الشعبية»»
وقال بيان للجبهة الشعبية ان هذه المناسبة تأتي وعمالنا وعاملاتنا يعانون اليوم ليس فقط من استمرار ظروف القهر، والغبن التاريخي، والحرمان من حق العمل، والحصار وإنما أيضا من قسوة الظروف الاقتصادية في ظل عجز شامل عن توفير مشاريع وطنية تتصدى للبطالة التي زادت عن 50% ونكوصاً عن المطالبة بحقوق العمال لدى اسرائيل.
«النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية»
ودعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية الى ضرورة الحفاظ على استقلالية ووحدة العمل النقابي والحفاظ على الحريات النقابية, وجددت إدانتها لقصف وتدمير مقر الاتحاد من قبل الجيش الاسرائيلي, كما ادانت استمرار مصادرة مقرات الاتحاد والنقابة واستغلال اسم الاتحاد من جهات غير شرعية، وطالبت السلطة الوطنية بضرورة العمل على إصدار قانون نقابات موحد وعصري، وطالبت وزارة المالية دفع مستحقات (مكافأة نهاية الخدمة) للعاملين الذين عملوا على بند البطالة الدائمة أو العقد الخاص أو المكافأة حسب قانون العمل الفلسطيني، كما طالبت ديوان الموظفين العام باحتساب العلاوات السنوية لكل من عمل على بند البطالة أو العقد أو المكافأة ....الخ في وزارة الصحة وتم تثبيته حيث تم احتسابها لجزء منهم فقط، وضرورة معالجة الدرجات الوظيفية وتأخرها للعاملين في الصحة حيث يوجد درجات مستحقة متأخرة لأكثر من عام لبعضهم.
«مسيرات الأطر العمالية للقوى الديمقراطية»
وكانت الأطر العمالية للقوى الديمقراطية نظمت عدة مسيرات عمالية حاشدة في محافظات غزة كان أبرزها مسيرة عمالية عبر عربات تجرها الدواب ومشياً على الإقدام انطلقت من ميدان فلسطين إلى مقر الأمم المتحدة بغزة, انتهت بالاعتصام الجماهيري العمالي الحاشد أمام مقر الأمم المتحدة, بحضور عدد من ممثلي الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.
وخلال الاعتصام تلا طلال أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وسكرتير كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة كلمة القوى السياسية الثلاث (الجبهة الديمقراطية - الجبهة الشعبية- حزب الشعب) التي أشرفت على تنظيم المسيرة والاعتصام الذي عبر فيها عن مساندة مطالب العمال في توفير فرص عمل لهم, وضمان التأمين الاجتماعي الشامل وتطبيق قانون العمل.
وقدمت الأطر العمالية الثلاث في نهاية الاعتصام مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطالبة فيها بالتدخل السريع لزيادة عدد المستفيدين من مساعدات وكالة الغوث للتخفيف من حدة الفقر والجوع والحصار.
أما في محافظة الشمال فقد انطلقت مسيرة جماهيرية من دوار الشيخ زايد شمال القطاع حتى مقر هيئة الأمم المتحدة بجباليا, ألقى إبراهيم ابو قايدة كلمة الأطر العمالية أكد فيها رفضه لسياسة قطع الرواتب على أساس الانتماء السياسي, داعياً إلى عودة الرواتب لكافة الموظفين.
««مسيرة الكتل العمالية اليسارية برفح»»
ونظمت ثلاث كتل عمالية يسارية بمحافظة رفح مسيرة جماهيرية شارك فيها المئات من العمال وممثلي جبهة العمل النقابي العمالية والكتلة العمالية التقدمية وكتلة الوحدة العمالية وممثلين عن فصائل وطنية.
وهتف المشاركون بشعارات تطالب بوحدة الحركة العمالية وتحقيق مطالب العمال وتوفير العيش الكريم لهم ولأبنائهم، وجابت المسيرة الشارع الرئيسي في المحافظة لتنتهي في ميدان النجمة وسط المدينة .
من ناحية اخرى دعا النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، لتحمل مسئولياته تجاه العمال في قطاع غزة، وتوفير العمل لهم.
وطالب الخضري المؤسسات والهيئات العربية والإسلامية بالسعي الجاد نحو دعم عمال غزة، بتوفير مقومات الحياة، عبر دعم مشاريع وبرامج تستهدف فئة العمال الذين يمثلون أكبر الفئات المتضررة جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي.
وأوضح الخضري، أن معدلات الفقر والبطالة تفاقمت بين الفلسطينيين وخاصة فئة العمال منهم، حيث بلغت نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر أكثر من 70 %، فيما وصلت نسبة البطالة إلى نحو 60 %.
وأشار إلى أن قرابة مليون إنسان يقطنون في القطاع من أصل مليون ونصف المليون يعيشون على المساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، لافتاً إلى أن هؤلاء لا يريدون العيش على المساعدات، لأنهم لم يعتادوا على ذلك.
وأوضح أن الحصار شل الحياة في قطاع غزة، بما فيها القطاع الاقتصادي حيث تم إغلاق قرابة 3900 مصنع، وتعطل العمال والطواقم الفنية العاملة فيها ، موضحا أن الحصار تسبب في تعطل العشرات من مشاريع البنية التحتية والإنشائية في القطاع، وأن إجمالي خسائر هذه المشاريع بلغ 500 مليون دولار، وأن 80 % من الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر، في حين يعيش مليون و100 ألف مواطن في غزة على المساعدات الخارجية، وتعدت نسبة البطالة 65%.
الى ذلك نقل مركز الاسرى للدراسات على لسان الاسرى في السجون الاسرائيلية بانهم يطالبون بالعودة لمرافق العمل التي سحبتها منهم ادارة مصلحة السجون.
واكد رأفت حمدونة مدير مركز الاسرى للدراسات بان مرافق العمل تم تحقيقها بنضالات وتضحيات وعذابات الاسرى ومئات الخطوات النضالية، ومع هذا استغلت ادارة السجون الانتفاضة والظروف السياسية في الخارج واستطاعت النيل من انجازات الاسرى.
الخميس يونيو 26, 2008 2:42 pm