ابتداء من العام 1968 شهدت
العلاقات بين الحكومه الاردنيه وم .ت.ف توتر وذلك لمحاوله الحكومه المحافظة على هيبتها
ونفوذها وسيطرتها على الأوضاع امام المد المتصاعد لفصائل العمل الفدائي وقد
وقعت بعض المصادمات بين الجانبين ولكنها سرعان ما كانت تطوق وتحل لفترة مؤقته
وبعد ذلك ترجع الأمور الى التصعيد من جديد وقد ظهرت الأزمه الحقيقيه على السطح
فى اعقاب الهجوم الاسرائيلي الكبير على الغور الشمالي فى يوم 15-2-1968 حيث
وجه الملك حسين فى اليوم التالي رساله للشعب الأردني دعا فيها الى ضبط الأمور
لكي لا يعطي لاسرائيل أي مبرر للقيام بالهجوم على الأرض وكذلك للمحافظة
على وحدانية السلطة حيث ان نفوذ منظمه التحرير الفلسطينيه كان قد تضاعف
وقد أثارت هذه الرساله ردات فعل سلبيه من قبل قياده م.ت.ف فردت على هذه الرساله
من خلال بيان اصدرته جاء فيه تأكيد على أن المقاومه هي السبيل الوحيد لايقاف
العدو ولردعه وطالب الشعب الأردني بالوقوف الى جانب المنظمه وازاء ردة الفعل
هذه اتجهت الحكومه نحو تجميد الأزمه والاعلان عن استعداد الأردن لتحمل كل التضحيات
فى سبيل استرداد الحقوق المغتصبة
بعد ذلك عاد الوضع ليتفجر من جديد بين الجانبين عندما قامت تظاهره سلميه بمناسبه
ذكرى وعد بلفور وخلال هذه المظاهره قام عدد من المتظاهرين باقتحام السفاره
الامريكيه مما تسبب فى اطلاق نار وسقوط قتلى وجرحى واثر ذلك اعلنت الحكومه منع
المظاهرات والتجمعات
واحتل الجيش شوارع العاصمة وقد القي باللائمه فى هذه الأحداث على مجموعه
ليس لها علاقه بالعمل الفدائي وأصدرت المنظمات الفدائيه والتجمعات الوطنيه
بيانات اتهمت فيها السلطات الأردنيه بافتعال الحوادث لضرب العمل الفدائي
ودعت الى انهاء الاجرائات العسكريه ورفع منع التجول وهنا بدات الوساطات
العربيه بين الجانبين وخصوصا من قبل الزعيم الراحل عبد الناصر وبالتالي
تم التوصل الى اتفاق بتاريخ 5-11-1968 لوضع أسس العلاقه بين الطرفين
أما العام 1969 فقد شهد هدوء نسبي ميدانيا ولكنه فى المقابل شهد خلاف سياسي
بين الجانبين أهم هذه الخلافات هو قبول الأردن للقرار 242 بينما ترفضه
م.ت.ف وكذلك رفض المنظمه للمحاولات الاردنيه للوصايه على الشعب الفلسطيني
وهو ماقوبل بالرفض من المنظمه باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني
بالاضافه الى ذلك طرح الملك لمبادره سلام وهو ماعرف بمشروع الملك حسين
اللذي دعا فيه الى حل سلمي وانهاء الحرب مع اسرائيل وهو ما رفضته المنظمه
وفصائل المقاومه.
ونتيجة لهذه الخلافات استمر الوضع بالتوتر الحذر الى ان جائت الشراره التي
أشعلت نار الأزمه من جديد وذلك عقب اصدار الحكومه الاردنيه بيانا فى تاريخ 10-2-1970
يحوي 11 بندا من الاجرائات الأمنيه حيث دعا الى ضمان حريه المواطنين ومنع
اطلاق النار وحظر حمل الأسلحة وتخزين المتفجرات ومنع المظاهرات واثر هذا البيان
تفجرت الاشتباكات المسلحة من جديد وقامت قياده م.ت.ف باعلان تشكيل القياده
الموحده للعمل الفدائي والجماهيري واعتبرت المنظمه ان الاجرائات الحكوميه
موجهه اساسا ضد العمل الفدائي وطالبت الحكومه الاردنيه بتجميد هذه الاجرائات
والغائها وبالفعل وبعد عقد عده اجتماعات متتاليه بين ممثلي العمل الفدائي
والحكومه الأردنيه صدر بيان بتاريخ 12-2-1970 اتفق فيه على وقف كل تصرف استفزازي
من قبل جميع الجهات وتجميد الاجرائات والتدابير التى اعلنت عنها الحكومه
والتفاوض حول الوضع
بعد ذلك كان من الواضح ان المشكله اخذه فى النمو فعمل الجميع على تهيئه نفسه
ففي الجانب الفلسطيني أعلن عن تشكيل قيادة الكفاح المسلح وتوجهت هذه المساعي
لتوحيد الموقف الفلسطيني وأعلنت جميع الفصائل المشاركة فى الدوره القادمه
للمجلس الوطني لمنظمه التحرير وقررت تشكيل لجنه مركزيه تشترك فيها جميع الفصائل
لتحل محل القياده الموحده
الأربعاء يونيو 18, 2008 2:04 pm