أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى إحكام الحصار بالكامل على الشعب الفلسطيني من بوابة جنوب لبنان
• حكومة الوحدة الوطنية تأتي على رأس جدول الأولويات لتأمين وحدة وطنية فلسطينية ببرنامج جديد وموحّد
• الشروط على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني
• الحسابات الفئوية الضيقة تعطل تنفيذ وثيقة الوفاق، وتعمق الانقسامات التناحرية
• نحن قادمون على احتمالات خطيرة تمس الشعب الفلسطيني وتجاهل ومصادرة حقوقه الوطنية
• مواجهة المشروع الإسرائيلي يتطلب وحدة المواقف الفلسطينية والعربية، وجميع قوى حركة التحرر والتقدم العربية
حاوره: عبد الحميد جماهري/ الرباط
ينبه الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة إلى خطورة التأويل الأمريكي الإسرائيلي للقرار 1701 ، المتعلق بوقف الأعمال الحربية في لبنان. ويرى نايف حواتمة أن ذلك سيؤدي على المدى البعيد، إلى مخاطر تمس صلب القضية الفلسطينية وتجديد خريطة الشرق الأوسط على أساس الاجندة الإسرائيلية لا غير. ويدعو حواتمه إلى قيام جبهة عربية لمواجهة المخطط الأمريكي الإسرائيلي الذي يريد تصفية القضية الفلسطينية من بوابة جنوب لبنان. إلى جانب ذلك،يحدثنا حواتمة عن كواليس تشكيل حكومة وحدة وطنية في الأراضي الفلسطينية.
• بعد وقف الأعمال الحربية في لبنان، يبدو أن حربا أخرى تتعلق بتأويل تنفيذ القرار 1701 قد بدأت منذ أيام، وهناك سعي حثيث للولايات المتحدة وإسرائيل من أجل إعطائه مضموناً إسرائيلياً محضاً، فما هو تقييمكم لما يجري الآن ؟
بخصوص القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن وقف الأعمال الحربية على الجبهة اللبنانية ـ الإسرائيلية، تجري الآن محاولات خطيرة جدا على يد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أجل وضعه تحت الأجندة التي تمثل الشروط الإسرائيلية ـ الأمريكية، بدلا من أن يتم التفاهم الدولي على مضمون هذا القرار، وخاصة فيما يتعلق بانتشار القوات الدولية (قوات نيونيفيل) من أجل أن تصل إلى نتيجة مزدوجة.
• وما هي بالضبط الأستاذ حواتمه طبيعة هذه الأهداف؟
النتيجة المزدوجة مؤداها تصفية المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان من جنوب الليطاني وحتى الخط الأزرق بفعل هذه الشروط والأجندة. هذه هي الخطوة الأولى أما الثانية فهي محاولة تصفية قوات المقاومة اللبنانية شمال الليطاني في الوسط وشمال لبنان، هذه المحاولات الجارية هدفها: أن تصبح حدود لبنان الجنوبية مغلقة إغلاقاً كاملاً على يد قوات اليونفيل، وبذلك تشكل هذه القوات حراسة دقيقة للحدود الإسرائيلية جنوب لبنان في وجه أي شكل من أشكال المساندة والمساعدة للشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة. هذا يعني بلغة واضحة، استكمال إقفال جميع الحدود العربية من كل الجبهات العربية المتاخمة للأراضي المحتلة.
• بمعنى آخر سيكون الهدف الأبعد للمساعي والمحاولات الأمريكية الإسرائيلية هو الشعب الفلسطيني، بطبيعة الحال بعد تكبيد لبنان الكثير من المحن والخسائر البشرية والمادية ؟
هكذا يصبح الشعب الفلسطيني أمام حصارين كبيرين الحصار الأول قائم الآن وهو حصار بري وبحري وجوي على القدس العربية المحتلة والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وعليه تبني قوات الاحتلال كل عملياتها العدوانية الدموية يوميا في قطاع غزة وتغلق على 4 ملايين فلسطيني داخل الأراضي المحتلة في حالة من البطالة والجوع والفقر. و الحصار الآخر هو الحصار الأوسع، عندما تستكمل المحاولات الأمريكية بتحويل القرار 1701 الى قرار بمضمون الأجندة الأمريكية ـ الإسرائيلية، وذلك بإغلاق جنوب لبنان بالكامل على أي شكل من أشكال المقاومة اللبنانية وبالتالي إغلاقه بالكامل على أي شكل من أشكال المساندة للشعب الفلسطيني، هذا كله سيؤدي الى نتائج خطيرة جدا علينا خلال الأسابيع القادمة.
• أين تتجلى هذه الخطورة وما هي الخطوات التنفيذية الإسرائيلية في هذا الباب؟
النتائج الخطيرة علينا تتمثل في فتح حكومة أولمرت من جديد لخطتها بالحل الأحادي الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في القدس والضفة الفلسطينية من أجل ضم القدس العربية المحتلة والكتل الاستيطانية السبعة الكبرى و غور الأردن على امتداد الحدود الأردنية ـ الفلسطينية لتحويلها إلى حدود إسرائيلية ـ أردنية .
وهكذا يصبح الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة مجزءاً بجزر محاصرة من جميع الجهات ويعيش في أجواء البطالة الهائلة والفقر والجوع مما يرغمه على عمليات الترحيل إلى الدواخل العربية وبلدان الخارج على العموم بعيدا عن الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة. هذا كله يعني أننا قادمون على احتمالات خطيرة جدا تمس مصير الشعب الفلسطيني وتجاهل ومصادرة حقوقه بتقرير المصير وبناء دولة فلسطين المستقلة وحل مشكلة الشعب اللاجئ عملا بالقرارات الشرعية الدولية. لذلك نقول إن هذه المخاطر تستدعي بالضرورة من جميع الأنظمة العربية، من جميع قوى التحرر والتقدم والحداثة العربية أن تقدم موقفاً موحداً لمنع هذا المخطط الرهيب القادم علينا، والذي يمس مصير ومصائر الشعب الفلسطيني.
• هل تأتي المشاورات بين الفصائل الخمسة الكبيرة من أجل حكومة وطنية فلسطينية في إطار الرد على هذا المخطط الرهيب؟
نعم هذا صحيح، نحن أنجزنا مع جميع الفصائل الفلسطينية في 25 حزيران/ يونيو وثيقة مشتركة تحمل عنوان: وثيقة الوفاق الوطني التي شكلت وثيقة الأسرى بالسجون الإسرائيلية. النواة لوثيقة الوفاق الوطني وأنجزنا تطوير وثيقة الأسرى ووقعت عليها فصائل المقاومة الخمسة (فتح، الجبهة الديمقراطية، حماس، الجبهة الشعبية، والجهاد الإسلامي)، والفصائل الأخرى والشخصيات الفاعلة في الحركة الفلسطينية، وجرى تطويرها بحوار شامل هذا الحوار طال مدة 4 سنوات كاملة الى أن تم التوقيع في 27 يونيو من هذا العام على وثيقة الوفاق الوطني التي تحمل عناصر برنامج سياسي جديد. وهذا البرنامج يمكن أن يؤدي إلى بناء خطاب فلسطيني موحد يلتزم بقرارات الشرعية الدولية والعربية بما فيها مبادرة السلام العربية. ووثيقة الوفاق الوطني تنص بوضوح على ضرورة بناء حكومة وحدة وطنية تتشكل من الكتل البرلمانية الستة الموجودة بالمجلس التشريعي، وهي كتل فتح، حماس، الجبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبية، فلسطين المستقلة، الفريق الإسلامي السياسي والطريق الثالث، وأيضا تنص وثيقة الوفاق الوطني على ضرورة دمقرطة ودسترة كل المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني داخل الأراضي المحتلة بانتخابات جديدة تقوم على التمثيل النسبي الكامل، وإعادة بناء مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية بانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد وموحد من داخل الأراضي الفلسطينية وفي أقطار اللجوء والشتات على أساس التمثيل النسبي الكامل.
يبدو من خلال أهدافها والبرنامج المقترح عليها أن تشكيل الحكومة الوطنية ذو أولوية كبيرة ؟
حكومة الوحدة الوطنية تأتي على رأس جدول الأولويات لتأمين وحدة وطنية فلسطينية ببرنامج سياسي جديد وموحد وتؤمن وحدة الشعب داخل الأراضي المحتلة وتؤمن حل التناقض والصراع الذي نشب منذ يناير هذا العام حتى يومنا هذا بين مؤسسة الرئاسة برئاسة محمود عباس ومؤسسة الحكومة برئاسة إسماعيل هنية، وتصبح حكومة الوحدة الوطنية هي الجامع الواحد والموحد للشعب الفلسطيني بقواه الفاعلة والحية ومقاوماته الأساسية.
• لكن، ما الذي يجعل مسألة لها كل هذه الحيوية وكل هذه الأولوية لم تر النور بعد ؟
أقول لكم بصراحة وللشعب المغربي والشعوب العربية والرأي العام العالمي، بأن العقد كثيرة أمام تنفيذ هذه الوثيقة، لأنها لازالت تصطدم بنزعات احتكارية لدى بعض الأخوة بفتح وبعض الأخوة لدى تنظيم حماس وآخرها الشروط التي طرحها إسماعيل هنية بأنه يشترط مسبقا بأن تكون الحكومة الجديدة برئاسته أو برئاسة شخصية من حماس وبأغلبية من حماس، وهذا يعني بلغة واضحة أن هذه الشروط تتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني، والتي وقعنا عليها جميعا وخاصة الكتل الخمس الكبيرة (التي سبق ذكرها). وأيضا أضاف إسماعيل هنية لا حكومة وحدة وطنية قبل أن تفرج إسرائيل عن الوزراء والنواب من حماس والأسرى لدى إسرائيل، وقبل أن يتم تبادل الأسرى الفلسطينيين بالأسير الإسرائيلي وقبل أن تتوقف إسرائيل عن كل أعمالها العدوانية على قطاع غزة. هذه الشروط الثلاثة لا علاقة لمحمود عباس بها ولا لفصائل المقاومة والحركة الوطنية الفلسطينية ولا للشعب الفلسطيني.
• طرح هذه القضايا يكاد يكون تعجيزياً، خصوصاً في الظروف الحالية ، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة عموماً ؟
هذه قضايا موضع نضال وصراع مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية، كذلك وضع عقبات أمام تشكيل حكومة وطنية شرط أن تكون هذه الحكومة برئاسة فصيل بعينه، هذا يعني وضع السدود التي تحجب الإمكانية العملية والفعلية للالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضع أمامنا هذه الشروط على ضرورة تشكيل حكومة وطنية، بل تأتي حكومة الوحدة الوطنية بالحوار بين كل القوى التي وقعت على وثيقة الوفاق الوطني في 27 حزيران/ يونيو وعلى أساس أن يصل الحوار الى برنامج سياسي جديد وموحد مستمد ومشتق من وثيقة الوفاق الوطني. حكومة وحدة وطنية كما ذكرت عملا بوثيقة الوفاق الوطني هي التي يمكن أن تجمع كل مقومات الشعب الفلسطيني الحية والفاعلة والمناضلة وتوحد الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة فتحل التناقضات الصراعية بين مؤسسة الرئاسة برئاسة محمود عباس ومؤسسة الحكومة برئاسة إسماعيل هنية، أما الشروط التي ذكرتها والتي يطرح بعضها جناح في فتح، والتي يطرحها إسماعيل هنية في الغرف المغلقة وعلنا أحيانا فهذه تعني بلغة واضحة أنه لا إمكانية أمام شروط لتشكيل حكومة وطنية.
إن نزعة الاحتكار السلطوي تتناقض مع وثيقة الوفاق التي استخلصت دروس وعبر حكومات احتكار السلطة العشرة، وأدت إلى بعثرة الوحدة الوطنية وتعميق الانقسامات التناحرية. وهذه ما دعت وثيقة الوفاق إلى تجاوزه بحكومة وحدة وطنية وليس حكومة أخرى احتكارية، مع ملاحق ذيلية ومتناقضة مع البرنامج السياسي الموحَّد الذي قدمت عناصره الأساسية وثيقة الوفاق الوطني.
• هل الشروط التي تحدثتم عنها هي العرقلة الوحيدة في وجه حكومة الوحدة الوطنية ؟
هناك محاولات لتراجع آخر جديد يقوم على تشكيل حكومة تكنوقراط من شخصيات وهذا يعني أيضا تناقضا مع وثيقة الوفاق الوطني التي وقعنا عليها والتي تنص صراحة وبلغة مباشرة على ضرورة أن تتشكل حكومة الوحدة الوطنية من الكتل البرلمانية الست الموجودة بالمجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية وأية قوى وشخصيات توافق على البرنامج السياسي الموحّد المشتق من الوثيقة تكون شريكة أيضا في هذه الحكومة، أما الاشتراطات الأربعة المذكورة فهي تقيم سدودا تمنع إمكانية بناء حكومة ائتلاف وطني عريض، كما أن حكومة التكنوقراط لا يمكن أن تصل إلى حلول، لأن الحكومة الوطنية من الضرورة أن تتشكل من المقومات الحية، أي من فصائل المقاومة الفلسطينية ومقومات الحركة الوطنية الفلسطينية والمجتمع المدني حتى نذهب موحدين ضد خطط وشروط حكومة اسرائيل التوسعية وضد القادم الخطير علينا جميعا في الأسابيع القادمة.
الأحد أبريل 27, 2008 4:15 pm
