ندعو لانتخاب مجلس وطني جديد في الوطن والشتات، ولا لدورة المجلس الوطني القديم وغير المنتخب.
· لان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني انجاز حوار شامل، لا حق لرئيس السلطة أبو مازن بالغاء اعلان القاهرة.
· نرفض ان يمس مرسوم الغاء المليشيات بالمقاومة وسلاحها ودورها وصونها وتطويرها.
<< الحرية >> - رام الله
ألقى الرفيق فهد سليمان ، عضو المجلس المركزي والمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كلمة الجبهة . في مايلي نص الكلمة :
"بعد أن أسس الاجتماع الأخير للمجلس المركزي الذي انعقد تحت صدمة الانقلاب لأسلوب وأشكال المواجهة وتجاوز الأزمة، نفترض أن وظيفة هذا الاجتماع تتحدد بشكل رئيسي بإقرار أولويات الاستمرار بالمواجهة الناجعة بغرض الخلاص الوطني من أزمة ولا أصعب تتركز فيها المعضلات الناجمة عن احتلال عاص على الشرعية الدولية ونظام سياسي أضعف من توفير متطلبات التصدي لمهام مواجهة هذا الاحتلال بالمستوى المطلوب فضلاً عن إدارة شؤون المجتمع والشعب.
تطبيق قانون النسبية الكاملة
إن هذا يفترض بدوره اعتماد أولويات من بين الخيارات المتاحة أولاها إنجاز القوانين التي تسمح بأن تكون جميع الانتخابات الفلسطينية التشريعية والبلدية والمنظمات الشعبية على أساس النسبية الكاملة سواء لمنظمة التحرير ومؤسساتها أو السلطة الوطنية وهياكلها.. الأمر الذي يسمح بالانتقال إلى الأولوية الثانية بالاحتكام إلى الشعب الفلسطيني مصدر السلطات من خلال إجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي ورئاسة السلطة الوطنية في أقرب فرصة ممكنة.
وفي كل هذا لا نأتي بجديد، بل نستعيد بالنص تقريباً ما تناوله بوضوح بيان المجلس المركزي الأخير ونضيف إليه أولوية ثالثة تقوم على اعتماد الأسس والوسائل لمعالجة تداعيات الانقلاب السياسي ليس من خلال إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فمن قال أن كل ما ساد ينبغي أن يستعاد، بل من خلال إلغاء وتجاوز الحالة السياسية الانقسامية التي نشأت، ما يعني بالضرورة حل حكومة الأمر الواقع القائمة في القطاع وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية تهيئ الظروف للاحتكام إلى الشعب بواسطة الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما تهيئ في السياق وتنجز الخطوات الآيلة إلى توحيد مؤسسات السلطة.
وعندما نتكلم عن الأسس والوسائل لمعالجة تداعيات الانقلاب لا يمكن أن نسقط من الاعتبار تلك الأرضيات والآليات التي أنجزت بجهد حواري فلسطيني شامل والتي لا ينتقص من قيمتها ووظيفتها الراهنة خروج طرف معين على الشرعية. إن هذه الوثائق، كوثيقة الوفاق الوطني (27/6/2006) وإعلان القاهرة(17/3/2005)، التي تعبر عن توافقات وطنية شاملة هي ملك للشعب الفلسطيني بأسره ولحركته الوطنية.
إن اعتماد هذه الأولويات انسجاماً مع قرارات المجلس المركزي الأخير وتطويراً لها يعفينا من مخاطر تلك القفزة في المجهول التي تمثلها الدعوة السريعة للمجلس الوطني بقوام غير منتخب هو عملياً قوام دورة العام 96 بعد الترميم والتعويض اللازمين، وخاصة أن هذه الدعوة تبرر بضرورة التجديد للشرعية وللمجلس المركزي وللجنة التنفيذية.. فأي تجديد هذا لهيئات تنبثق عن جسم شاخ وتآكل. وأي تجديد هذا لشرعية تتجنب طريق الاحتكام إلى الشعب بواسطة الانتخابات التي نسعى للتسريع بتوفير شروط تطبيقها بالنسبة للتشريعي. وكيف نوفق بين إعادة بناء التشريعي بالانتخاب والوطني بالتوافق الفوقي وإن كان وطنياً، علماً أن الجانب الانتخابي الرئيسي في بناء المجلس الوطني يدور في الأراضي الفلسطينية، باعتبار الشتات ينطبق عليه الاستثناء في عدد رئيسي من مواقعه. وهذا الاستثناء بدوره، أي عدم إجراء الانتخابات، سوف يعالج على يد ذلك القسم المنتخب من المجلس الوطني. وأخيراً ما الذي يمنع أن تسير انتخابات التشريعي يداً بيد مع انتخابات المجلس الوطني في الأراضي الفلسطينية..
تفعيل منظمة التحرير
أما تفعيل م.ت.ف. فهو تفعيل لدوائرها ولمؤسساتها بما فيها القطاعية والنقابية والجالوية وغيرها.. وأي تفعيل لهذه المؤسسات إن لم يكن من خلال الانتخابات.. وأي تفعيل للممثليات السياسية إن لم يكن نفض غبار البيروقراطية عنها حتى لا نزيد..
وفي السياق نفسه تندرج فكرة تفعيل لجنة الدستور. فالمدخل لتغيير أحكام القانون الأساسي، التي تستدعي بلا شك تغييراً، هو المجلس التشريعي المنتخب.. علماً أن لجنة الدستور قد تشكلت في المجلس المركزي عام 1999 عند مناقشة إجراءات بسط سيادة دولة فلسطين على أراضيها المحتلة عام 67، وهي الفرصة الذهبية التي بددت. لكن هذا النقاش ينتسب إلى التاريخ. وما كان بالإمكان أن يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام ليس ممكناً الآن، حيث إجازة الدستور بأفق استعادة فكرة بسط السيادة باتت اليوم تصب في مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة وبصرف النظر عن النوايا التي لا نشك بصفائها.
إنجاز القوانين الانتخابية القائمة على النسبية الكاملة، الاحتكام إلى الشعب بواسطة الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، الاتفاق على الأسس والوسائل لمعالجة الانقلاب وتداعياته بما فيها الحكومة الانتقالية.. هذه هي الأولويات التي ندعو لاعتمادها لأنها تعزز الشرعية والفعالية والقيادة الفلسطينية في مواجهة مشروع انقلابي محكوم بمأزق مستحكم ناجم أساساً عن الانسداد السياسي الذي يقابله على المستويات كافة.
إن هذا لا يعني بالطبع تجاهلاً للمشكلات السياسية الكبرى التي نواجهها على مستوى اللجنة التنفيذية ورئاستها وخاصة في الفترة الأخيرة حيث اختزلت الحركة السياسية بجوانبها المطلبية المعيشية والأمنية والإنسانية والتي على مشروعيتها وأهميتها لا يمكن أن تعوض عن غياب القضايا والمطالب الوطنية الهادفة لإنجاز الحقوق.
إن غياب القضايا المتعلقة بالحقوق الوطنية عن جدول الأعمال الحقيقي للحركة السياسية واضحة تماماً إلى درجة أن حتى الذين في صفوفنا يتكلمون عن التماس الأفق السياسي لتحويله إلى مسار سياسي يدركون أن هذا الأفق غير قائم حالياًَ فضلاً عن المسار..
وحتى "الاجتماع الدولي" الذي دعا إليه مؤخراً الرئيس الأمريكي عامداً عدم استخدام مصطلح المؤتمر الدولي بمدلوله الواضح.. حتى هذا الاجتماع ما زال غامضاً إن من زاوية تكوينه أو آلية عمله ووضعه لحل الدولتين بصيغة من يضع الدولة الفلسطينية تحت اختبار الطريق الطويل الذي يؤدي إليها، ومطالبته بأن نسلم "بالحدود المقبولة" - بحسب تعبيره – التي تستوعب الحقائق الراهنة أي ما يسمى بحقائق الاستيطان والجوار الخ.. وترحيل البحث بقضيتي القدس واللاجئين..
حق مقاومة الإحتلال
إن اقتصار الحركة السياسية من حيث نتائجها على الجانب المطلبي، وفتح الأفق السياسي من مدخل الاجتماع الدولي غامض الملامح والآليات، والمؤجل على أية حال إلى الخريف المقبل.. يشكل عوامل ضغط إضافية لتسريع العمل بالأولويات الثلاث المذكورة من أجل أن تتحول إلى أولويات وطنية.
أما على الصعيد الداخلي فإن الإقرار بشرعية الحكومة الفلسطينية ودستوريتها لا يعني تجنيبها المعارضة أو إعفاءها من النقد لما يصدر عنها أو عن رئاسة السلطة كلما استوجب الأمر ذلك. وهذا ما يشمل عدداً من الخطوات والقرارات التي صدرت في الأسابيع الأخيرة إن في إطار إعادة ترخيص المؤسسات الأهلية أو تعزيز صلاحيات المحاكم العسكرية التي تسببت بردود فعل واسعة من لدن المجتمع المدني.. إن الدفاع عن الحريات السياسية وحرية العمل المؤسسي وصون استقلالية القضاء وغيرها من القضايا ستبقى نقطة رئيسية وثابتة على جدول أعمالنا وجدول أعمال سائر القوى الوطنية..
ومن جهة أخرى وفي الإطار ذاته لا تفوتنا بالطبع الإشارة إلى مرسوم إلغاء الميليشيات والذي تعاطت معه أوسع القوى الوطنية بحدود الإجراء اللازم للحد من الفلتان الأمني ليس إلا، وكخطوة على طريق ضمان الأمن وتوفير الأمان للمواطن. إن هذا الإجراء لا يجب أن يمس بتاتاً بالمقاومة وسلاحها ودورها من موقع الحرص على صونها وتطويرها.
إن الحكم على أداء المستوى السياسي بما فيه الحكومي يعتمد مقياس الجدوى السياسية والكفاحية والمجتمعية. وهذا ما ينطبق من باب أولى على اللجنة التنفيذية التي بحكم مسئولياتها عن أوضاع الشتات الفلسطيني أيضاً ينبغي أن تولي اهتماماً أكبر لحركة اللاجئين والجاليات وتكرس جهداً أوسع في تنظيم صفوفها.
وفي الظرف الصعب الذي يعانيه مرة أخرى شعبنا في لبنان والذي تعاظمت مآسيه في مجرى الدمار الواسع الذي لحق بمخيم نهر البارد وأدى إلى تهجير جميع سكانه، يتوجب على اللجنة التنفيذية أن توفر الدعم والإسناد بمختلف أوجهه السياسية والمادية والمالية من أجل ضمان إعادة الإعمار العاجل لمخيم نهر البارد وضمان عودة سكانه إليه..
وعلى أهمية ما نقله إلينا الأخ ممثل م.ت.ف. في لبنان عن الضمانات التي تلقاها من رئيس الحكومة اللبنانية بإعادة بناء مخيم نهر البارد، فإن هذه الضمانات ليست كافية لبث الطمأنينة في نفوس أبناء شعبنا وقيادته في لبنان، لا بل أكاد أجزم اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي.
ومصدر الشك وعدم الاطمئنان ليس ما نقل إلينا والذي تناقلته أيضاً الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، بل إدراكنا لصعوبة وحراجة المرحلة الانتقالية التي يجتازها لبنان حالياً ومعه أيضاً مؤسسات الحكم فيه، ما يجعلنا نرجح خيار وضع المسؤولية عن إعادة اعمار البارد وتمكينه من إستعاد أهاليه بيد اللجنة التنفيذية من خلال علاقتها المباشرة مع قيادة م.ت.ف. في لبنان بما في ذلك السفارة الفلسطينية والممثل الرسمي للمنظمة.
الأحد أبريل 27, 2008 4:10 pm
