في زيارته السريعة للقاهرة جرى اللقاء مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة
حواتمة أكد أنه يجب التمييز بين المبادرة اليمنية لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبين إعلان صنعاء، فالمبادرة اليمنية تتضمن سبعة بنود أهمها أن تعود الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل 14/6/2007، وأن يتم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، وكان من المفترض أن يدور الحوار في صنعاء على الآليات التنفيذية، لكن المسألة اصطدمت بموقف وفد منظمة التحرير المشكل من فتح والجبهة الديمقراطية، وموقف الأخوة في حماس، الذين أكدوا أنهم ليسوا مستعدين أن يتفاوضوا مع وفد منظمة التحرير، واعتبروا أن المبادرة هي أجندة للحوار، ولذلك لم يتوصل الحوار إلى إقرار المبادرة اليمنية.
وعن موقف القمة من إعلان صنعاء قال حواتمة: إن الرئيس اليمني أعلن أنه سيحمل إعلان صنعاء والمبادرة اليمنية للقمة، من أجل أن يأخذ عليها موافقة، ولكنني أقول بوضوح أن كل الحوارات الثنائية بين فتح وحماس انتهت إلى طريق مسدود، وآخر مثال على ذلك "اتفاق مكة" الذي انتهى إلى الانهيار.
وحول التباينات داخل الصف الفلسطيني أكد حواتمة أن التناقض الرئيسي هو مع الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني في بلادنا، ويجب ألا يلجأ أحد إلى حل الخلافات بوسائل الاقتتال أو بوسائل مسلحة، لكن الكثير من التدخلات والصراعات الإقليمية تعكس نفسها على الخلافات الفلسطينية ـ الفلسطينية، وهذا أدى إلى تعميق الصراع.
وحدد مسؤولية إجهاض المبادرات للحل أكد حواتمة: إن كل المبادرات التي تبحث عن اتفاقيات ثنائية تقوم على المحاصصة في السلطة والنفوذ ستنتهي إلى طريق مسدود كما انتهى اتفاق مكة، وأنه لا سبيل سوى إعادة بناء الوحدة الوطنية عن طريق حوار وطني ديمقراطي بين جميع الفصائل والقوى الوطنية كاملة وليس عن طريق تدخلات المحاور المتصارعة في الشرق الأوسط، لأن هذه المحاور تبحث عن مصالحها الخاصة.
وتناول انقسام الدور العربي في القضية الفلسطينية حالياً قال حواتمة: لا يوجد موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية، فالانقسامات العربية ـ العربية مدمرة للجميع، وقد أقر الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن الانقسام العربي كبير وعميق ومتعدد الأشكال، كما أن مشاريع القرارات الأولية التي وضعها وزراء الخارجية للتحضير للقمة لا جديد فيها، وهي تكرار لما قبلها، وعليه نأمل أن تتمكن القمة من وضع مشاريع جدية بآليات عملية، لحل الأزمة الداخلية اللبنانية، وحل مشكلة الانقسام الفلسطيني، وتمكين الشعب العراقي من التوحد عن طريق الخلاص من الاحتلال الأمريكي لبلده.
وكنا نأمل أن تحمل القمة العربية الجديد، لحل الأزمات والانقسامات في البلاد العربية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، في إطار الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وهي منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية، كما دعا إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، لكن الأمل شيء والوقائع الجارية لا تبشر بهذا.
وبسؤاله لماذا الإصرار على فتح وحماس لحل المشكلتين العالقتين في "الظاهر" الأجهزة الأمنية ومعبر رفح؛ أكد حواتمة أن هذه المشاكل متفرعة عن المشاكل الرئيسية وانهيار اتفاق المحاصصة بين فتح وحماس، وقد تقدمنا بمشروع لحل أزمة المعابر بما فيه معبر رفح باعتباره معبراً فلسطينياً ـ مصرياً، ودعونا أن يتولى الاتحاد الأوروبي الرقابة والإشراف لضمان سيولة العمل بالمعبر، وأن يتم تسليم المعبر للسلطة الفلسطينية، وأن يتم تشغيله بالتوافق بين جميع القوى الوطنية حتى تكون الإدارة لهذا المعبر والعاملون فيه؛ من بين جميع القوى الفلسطينية بالتوافق فيما بينها، لكن كما هو واضح، فالأمور معلقة بفعل الأفكار التي تقوم على مبدأ المحاصصة وتقاسم النفوذ، ففتح تريد مساحة في حصتها في معبر رفح، وحماس تريد كذلك مساحة في حصتها. أما دور الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومجموع القوى الوطنية التي وقعت وثيقة الوفاق الوطني غير ملحوظ بين مشاريع كل من فتح وحماس. وهذه التعقيدات تعكس نفسها على المعابر. وقد سبق أن أعلنا أن مشكلة المعابر، هي مشكلة مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كان يجب أن يتوجه الانفجار الشعبي في قطاع غزة؛ إلى التماس مع المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال والصدام معه.
الأحد أبريل 27, 2008 4:08 pm
