تعريف: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
(ج.د.ت.ف)
من أجل العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة



1 ـ التأسيس
فصيل يساري ديمقراطي ثوري مستقل من فصائل حركة المقاومة الفلسطينية.
تأسست الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في 22/2/1969 في سياق الانتكاسات الكبرى التي مني بها المشروع القومي منذ مطلع الستينيات وانهيار أول وحدة قومية في تاريخ العرب الحديث (وحدة مصر وسوريا 1961)، وصولاً إلى حرب حزيران/ يونيو 1967، وما كشفته عن مأزق وعن عمق أزمة الحركة القومية العربية بمختلف تياراتها وتشكيلاتها بشكل عام تجاه قضايا التحرر والديمقراطية والتقدم العربية، وفي الساحة الأردنية ـ الفلسطينية تجاه القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، والمدى الذي بلغته هذه الأزمة باعتبارها أزمة برنامج وتكوين قيادي في آن ( طبقياً وفكرياً وسياسياً )، وشكل تلمس هذه الأزمة والمأزق الذي قادت إليه الأساس لتوجه قطاعات واسعة من المناضلين من مختلف الأحزاب القومية ومن البيئة السياسية القومية عموماً نحو اليسار ونحو تبني برنامج وطني جديد بمضمون ديمقراطي ثوري وتحت راية طبقية وفكرية جديدة.
هذه القطاعات لم يكن خيارها حركة فتح التي كانت من موقع الوطنية الفلسطينية ومبادرتها التاريخية لإطلاق الكفاح المسلح تمثل المنهج العفوي لحركة المقاومة المحكوم بموقع البرجوازية الوطنية وبأفق أيديولوجيتها، ولم يكن يجذبها اليسار الشيوعي الرسمي الذي عانى في مساره التاريخي من جملة مشاكل في استيعاب خصائص القضية الوطنية الفلسطينية وفقد زمام المبادرة السياسية وتخلف عن الإمساك بحلقة النضال المركزية في اللحظة التاريخية المحددة، بما في ذلك عدم إدراكه لوظيفة الكفاح المسلح في انبعاث الهوية واستنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية بعد حرب الـ 67 .
بفعل هذه العوامل المتداخلة، انتشر على نطاق واسع التطلع نحو ولادة حزب ثوري من طراز جديد، فلسطيني الهوية والانتماء وعروبي الآفاق في آن، ينخرط في حركة المقاومة المسلحة طارحاً حلاً ديمقراطياً جذرياً للمسألة الوطنية الفلسطينية، حزب يتبنى فكر الطبقة العاملة مناضلاً من أجل تكريسها طليعة طبقية فاعلة، مبادرة، وجديدة للثورة الوطنية الفلسطينية، ولحركة التحرر الوطني العربية. هذا الطموح الوطني والقومي والأممي الكبير شكل الأساس والروافع لإنطلاقة الجبهة الديمقراطية، وهي الولادة التي ارتبطت أيضاً بالتحولات الفكرية والاجتماعية الكبرى التي شهدتها تيارات وثورات واحزاب الحركة القومية في البلاد العربية عامة، وخاصة حركة القوميين العرب بمختلف فروعها منذ أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات والصراع الفكري والاجتماعي والسياسي الذي احتدم بين مختلف أجنحتها ( بلغ الذروة بعد حرب الـ 67 )، انتهى بانخراط فروعها في تأسيس أطرها الحزبية المستقلة في أقطارها بما في ذلك الفرع الفلسطيني بجناحيه المعروفين علناً حينذاك: الجناح التقدمي والآخر القومي بشعارات عامة الذي كان يعمل منذ 11/12/1967، تحت اسم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، والتي تشكلت من التيارين التقدمي والآخر القومي + جبهة التحرير الفلسطينية (استقلت سريعاً عام 1968 تحت عنوان الجبهة الشعبية – القيادة العامة) + منظمة فلسطين العربية التي استقلت ايضاً عام 1968.
قدمت الجبهة الديمقراطية نفسها عند التأسيس جبهة يسارية متحدة ودعت في وقت مبكر لإقامة تحالف وطني ديمقراطي ثوري. على هذا الأساس، استقطبت سريعاً قطاعات واسعة يسارية وديمقراطية الإتجاهات لا تنتسب إلى تنظيم بعينه، كما جذبت فئات موزعة على صفوف الحركة الوطنية والديمقراطية وحركات الشباب بشكل عام، وانضمت إليها على قاعدة هذه السياسة بعد شهور قليلة من التأسيس منظمتان يساريتان: "عصبة اليسار الثوري الفلسطيني" و "المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين"، ولاحقاً ( في العام 1972 ) أقسام من ( الجبهة الشعبية الثورية ).
منذ انطلاقة الجبهة الديمقراطية يضطلع نايف حواتمة بمسؤولية الأمين العام، أما القيادات التي لعبت دوراً في تأسيس الجبهة وفي توطيد أركانها في بداية انطلاقها، فقد وفدت من مواقع وتجارب نضالية وتنظيمية مختلفة، وقد استمرت الجبهة تعمل تحت اسم "الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين" ولاحقاً "الجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطين"، إلى أن كان العام 1975 فحملت اسم "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين". بحكم التطورات الايديولوجية والبرنامجية السياسية والنضالية والاجتماعية في صفوفها وتيارها الجماهيري.
في وقت مبكر للغاية برزت على مستويي الفكر السياسي والممارسة النضالية للجبهة محاور تعمقت مناحيها واغتنت مضامينها في مجرى العملية الوطنية، وأهمها: المقاربة المرحلية للمسألة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني شديدة الخصوصية والموقع المفصلي الذي تحتله في إطار هذه المقاربة مسألة الوحدة الوطنية، والعلاقة بين الخط السياسي والمقاومة المسلحة والحلول التنظيمية للتقدم نحو الأهداف السياسية المحددة على قاعدة تؤمن تعبئة القوى وتحشيدها وتمتين الوحدة الوطنية والائتلاف المنبثق عنها .
2 ـ البرنامج المرحلي
انفجار التناقضات بين سياسة السلطة الاردنية، وسياسة المقاومة تجاه قضايا الصراع العربي – الاسرائيلي والحقوق الوطنية الفلسطينية، ادّى الى حرب ايلول الاسود بين أخوة السلاح، بدلاً من الجبهة المتحدة للخلاص من الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية، وعدوانه على الاراضي الاردنية.
الهزيمة التي تكبدتها المقاومة في أيلول/ سبتمبر 1970 وما تلاها من معارك قادت إلى تصفية وجودها العلني في الأردن، أطلقت في صفوف الجبهة مراجعة نقدية صريحة وشاملة لسياستها وسياسة المقاومة في الأردن، غاصت في عمق الواقع المعقد للعلاقات الأردنية ـ الفلسطينية، وبخاصة واقع الانقسام الإقليمي في المجتمع الأردني، وجذوره الكامنة في الموقع الفريد الذي يحتله الأردن في خارطة المصالح الإمبريالية في المنطقة، والوظيفة التي تؤديها السياسة الاردنية في هذا السياق من خلال مصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي التعبير المستقل عن هويته الوطنية (راجع وثيقة "حملة أيلول والمقاومة الفلسطينية" "مراجعة نقدية"، دار الطليعة ـ بيروت 1971).
هذه المراجعة النقدية كانت بداية الرحلة نحو صياغة برنامج "حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس العاصمة"، أي البرنامج المرحلي الذي كان في الواقع، إعادة صياغة للفكر السياسي الفلسطيني المتمحور حتى ذلك الحين حول ثنائية التضاد بين "المقاومة" وبين "التسوية"، بين "الكفاح المسلح" وبين "الحل السلمي" … وإن جاءت كإشارة عامة في هذا السياق دعوة الجبهة للمجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة (تموز/ يوليو 1971) إلى إقامة "قاعدة ارتكاز أمنية ومحررة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة تكفل استمرارية الثورة الفلسطينية حتى تحقيق أهدافها"، فسرعان ما عمقت أعمال الكونفرنس الوطني العام الأول للجبهة ( تشرين الثاني/ نوفمبر 1971 ) النقاش حول هذا الموضوع، وأتت الدورة الرابعة للجنة المركزية ( آب/ أغسطس 1973 ) لتجديد وتطوير النقاش حول هذا الموضوع، لتبلور عناصر البرنامج المرحلي ولتقره رسمياً من خلال وثيقة: "عشر موضوعات حول الخط العام للبرنامج المرحلي في المناطق المحتلة والأردن". والجدير بالذكر أن هذا البرنامج طرح، للمرة الأولى، فكرة الانتفاضة الشعبية باعتبارها الشكل المميز من أشكال الحرب الشعبية الذي تسمح به شروط النضال الفلسطيني.
ازدادت هذه الموضوعات راهنية وملموسية على يد البيان الصادر عن دورة اللجنة المركزية الموسعة (تشرين الثاني/ نوفمبر 1973) أي مباشرة بعد حرب تشرين/ أكتوبر 73، التي أفضت إلى تحسين جزئي في صالح العرب لتوازن القوى مع "إسرائيل"، وكذلك في النداء الصادر عن منظمة الجبهة في الأراضي المحتلة (تشرين الثاني/ نوفمبر 1973). وأتى المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشرة (حزيران/ يونيو 1974) ليعتمد البرنامج المرحلي تحت عنوان: "برنامج النقاط العشر"، الذي تحوّل بعد الدورة الرابعة عشرة (كانون الثاني/ يناير 1979) إلى برنامج للإجماع الوطني الفلسطيني الموّحد على امتداد عقد ونصف من الزمن، أي حتى التوقيع على اتفاق أوسلو (13/9/93) الذي يقوم على الحلول الجزئية والمجزوءة، الذي شكل تراجعاً عن برنامج الاجماع الوطني، والذي وصل الى طريق مسدود.
واصلت الجبهة الديمقراطية النضال لإعادة بناء الاجماع على البرنامج الوطني المرحلي، وفي هذا المسار عاد الجميع إلى الحوار الوطني الشامل، وانجزنا إعلان القاهرة 2005، وبرنامج وثيقة الوفاق الوطني حزيران/يونيو 2006 المتطور على اعلان القاهرة، وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 2007 – 2008، التي جددت الالتزام بالبرنامج الوطني المرحلي، ودمقرطة ودسترة مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وفق قوانين التمثيل النسبي الكامل، فقد بادرت الجبهة منذ عام 1972 في النضال وتقديم مشاريع التمثيل النسبي الكامل لاشاعة الحياة الديمقراطية في كل مؤسسات م.ت.ف والاتحادات والنقابات..الخ، وجددت هذا في مسار العمليات الانتخابية داخل الوطن وفي الشتات، لتأمين شراكة وطنية شاملة، بديلاً عن الانقلابات السياسية والعسكرية على البرنامج الموحد، والتي توالت منذ مؤتمر مدريد اكتوبر 1991، وبديلاً عن سياسات الاحتكار الأحادي للسلطة والقرار السياسي، واتفاقات المحاصصة الاحتكارية الثنائية بين فصيل وآخر (اتفاق 8 شباط/فبراير 2007)، بعد الاجماع على برنامج وثيقة الوفاق الوطني والصراع الفلسطيني الداخلي والاقليمي يدور على تطبيق برنامج الاجماع لتجاوز انقسام حزيران/يونيو 2007، والهيمنة بالقوة المسلحة على شعبنا في قطاع غزة، وإعادة بناء الوحدة الوطنية شرط النصر وانتزاع الحقوق الوطنية.
3 ـ الوحدة الوطنية

حرصت الجبهة الديمقراطية مع انطلاقتها أن تكون من بين الركائز الأساسية في أول ائتلاف وطني لتوحيد العمل الفدائي بقيادة "الكفاح المسلح"، وفي عضوية المجلس الوطني واللجنة التنفيذية المنبثقة عنه ( الدورة السادسة في أيلول/ سبتمبر 69)، وتقدمت إلى هذه الدورة "بمشروع لتحقيق وحدة القوى والفئات الوطنية الفلسطينية في جبهة تحرير وطني موحدة". وحفزت الظروف الصعبة التي تجمعت عن أحداث أيلول 70، على إدراك ضرورة الارتقاء بصيغة الوحدة الوطنية وأبرزت أن "الجبهة المتحدة" المطلوبة هي في الواقع تلك التي تضم جميع مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية والمطلوب بناؤها على أسس أكثر تنظيماً ومتانة وعلى قاعدة التمثيل النسبي. وتبلورت هذه الصيغة في المشروع الذي تقدمت به الجبهة إلى الدورة التاسعة للمجلس الوطني ( تموز/ يوليو 1971) لبناء "جبهة تحرير وطنية فلسطينية متحدة"، وفي المشروع السياسي والتنظيمي المتكامل لإنجاز الوحدة الوطنية في إطار جبهة متحدة على أسس ديمقراطية الذي تقدمت به لاحقاً إلى الدورة العاشرة للمجلس الوطني ( نيسان/ إبريل 1972). وواصلت الجبهة السياسة الوحدوية الديمقراطية التعددية بقوانين التمثيل النسبي في قرارات إعلان القاهرة(آذار / مارس 2005) ووثيقة الوفاق الوطني (غزة / يونيو/ حزيران 2006) ودورات المجلس المركزي لمنظمة التحرير (حزيران / يونيو - تموز/ يوليو 2007، كانون الثاني / يناير 2008).
تجربة الجبهة الديمقراطية في استقلالها الفكري والسياسي والتنظيمي وفي حفاظها على الوحدة الوطنية بنفس الوقت، تؤكد العلاقة الحية لليسار الديمقراطي الثوري الفلسطيني في قلب الحركة الوطنية الفلسطينية، فهذا اليسار لم يستقل لينعزل، إنما ليندمج في الوحدة الوطنية اندماجاً ثورياً وديمقراطياً صحيحاً، وليلعب دوره في إطار هذه الوحدة كطليعة مناضلة تملك الخط السياسي الصحيح الذي من خلاله تتحدد الشعارات الوطنية والمهام المرحلية التي تنسجم مع المصلحة الجماعية للشعب الفلسطيني بأسره.
الموقع المركزي الذي احتلته مسألة الوحدة الوطنية في الفكر السياسي للجبهة الديمقراطية وممارستها لم تبرز وتتقدم فقط في السنوات الأولى أثناء فترة العمل العلني في الأردن وعلى امتداد تجربة الثورة في مخيمات الشتات في لبنان وسوريا حتى اجتياح العام 82، بل برزت بشكل واضح في زمن الانقسامات الحادة التي اجتاحت الساحة الفلسطينية بعد هذه الحرب ضمن تداعيات الغزو الإسرائيلي وصراع المحاور الإقليمية للتأثير بقرار منظمة التحرير الفلسطينية، ومحاولات الجناح اليميني المتنفذ في قيادتها الرسمية البحث عن نقاط تلاقي في منتصف الطريق مع مشاريع التسوية التي طرحت في مطلع الثمانينات لا سيما مشروع ريغان (1/9/82) .
اتخذت الجبهة الديمقراطية موقفاً حاسماً ضد الانقسام الفلسطيني على امتداد السنوات 83 ـ 87، ولعبت دوراً مبادراً في التحالف الديمقراطي الذي وقع مع قيادات اللجنة المركزية لحركة فتح على اتفاق اليمن (عدن) ـ الجزائر (28/6 و 9/7/84)، هذا الاتفاق الذي وإن لم ينجح في إعادة الوحدة ومنع انفراد الجناح الرسمي المتنفذ في م. ت. ف. بالدعوة للدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني في عمان (17/11/84). لقد عارضت الجبهة نتائج مجلس عمان السياسية التي شكلت انقلاباً على برنامج حق تقرير المصير والدولة المستقلة والعودة وحق تمثيل م.ت.ف للشعب الفلسطيني وما انبثق عنه من صيغ تنظيمية انقسامية، لكنها في الوقت نفسه تصدت بحزم لمحاولات الطعن بشرعيته خوفاً مِنْ ودرءاً لمخاطر انقسام لا رجعة عنها داخل م. ت. ف. تزجها على نحو غير مسبوق في حقل التجاذبات العربية وصراعات محاورها، وتزيل بفعل ذلك العقبة الأهم أمام تقدم الحلول المنقوصة للحقوق الوطنية برعاية الولايات المتحدة. من هذا، شكل المجلس التوحيدي (نيسان/ابريل 1987) محطة فائقة الأهمية وطنياً حققت انتصاراً لسياسة الجبهة الوحدوية، وتوفرت معها إحدى العوامل الرئيسية لانعقاد شروط انطلاقة الانتفاضة الشعبية الكبرى في ك1 / ديسمبر 87.
الاختبار الثاني الذي تعرضت له الوحدة الوطنية أتى على يد اتفاق أوسلو عندما أطاح بالإطار السياسي لائتلاف م.ت.ف. فواصلت الجبهة سياستها التوحيدية بثبات وأطلقت عدداً من المبادرات في سياقها السياسي الملموس دارت بمجملها حول الحوار الوطني الشامل من أجل استعادة الإجماع الوطني حول القضايا الراهنة ومفاوضات الوضع الدائم وإعلان استقلال دولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 بعد ان وصل اوسلو الى نهايته القانونية في أيار/ مايو 99 (2/97، 5/97، 4/99، 2/2000). هذه المبادرات انطلقت من حقيقة أن السمة الأساس للحركة الفلسطينية باعتبارها ما زالت تقف أمام مهام التحرر الوطني، رغم تداخلها بعد تطبيقات اتفاق أوسلو مع مهام النضال الديمقراطي السياسي والاجتماعي، تملي ـ موضوعياً ـ صون الائتلاف الوطني والنضال من أجل استعادة الوحدة الوطنية في إطار م. ت. ف. والانقسام القائم بين "السلطة الفلسطينية" والمعارضة لا يلغي من حيث الجوهر هذه الحقيقة وأن طبعها بخصائص معينة.
الاختبار الثالث يتواصل حتى يومنا (منتصف 2008) بعد سلسلة الانقلابات والتراجعات السياسية والتنظيمية الانقسامية عن اعلان القاهرة (آذار / مارس 2005)، وجولات الاقتتال والانقلابات السياسية والعسكرية عن برنامج وثيقة الاسرى – وثيقة الوفاق الوطني (حزيران / يونيو 2006 في غزة) والتي قادت الى انهيار اتفاق المحاصصة الثنائي بين فتح وحماس وهيمنة حماس بالقوة العسكرية على قطاع غزة (14 حزيران / يونيو 2007)، فقد اطلقت الجبهة المبادرة "لانهاء الانقسام" و "اعادة بناء الوحدة الوطنية وكسر حصار قطاع غزة" في 4/7/2007، وعليها تم بناء مبادرة الجبهتين الديمقراطية والشعبية بـ 27/10/2007، والمبادرة الثلاثية بالتنسيق بين الجبهتين والجهاد الاسلامي في 6/12/2007، واعلان المبادرة الموحدة لتسعة فصائل مقاومة والشبكات الاهلية للمجتمع المدني وشخصيات مستقلة سياسية واكاديمية وازنة في 10/4/2008 للضغط على فتح وحماس لانهاء الانقسام والعودة لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الوحدوية الائتلافية الشاملة.
إن تجارب وقوانين ثورات حركات التحرر الوطني اثبتت ان طريق الوحدة على البرنامج الموحد طريق النصر.
4 ـ الترابط بين الخط السياسي والخط التنظيمي
بلورت الجبهة لديمقراطية استراتيجية عمل تنظيمي بالتلازم مع الاستراتيجية السياسية وعمادها البرنامج المرحلي الذي يوفر الأساس لتعبئة وحشد طاقات الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق كان للجبهة إلى جانب مبادراتها السياسية بما تركته من تأثير واضح على تجديد وتطوير الفكر السياسي الواقعي الثوري على مسار الحركة الوطنية، العديد من المساهمات النضالية المتميزة، فالتزاوج بين الخط السياسي والمقاومة (سلاح السياسة وسياسة السلاح) في كل محطة وطنية والحلول التنظيمية لتأمين أرقى درجات الائتلاف الوطني بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية للاضطلاع بكفاءة بالمهام النضالية المطروحة، سمة ثابتة في السياسية الإجمالية للجبهة، ما يؤشر إلى عمق الصلة بالواقع وبنبض الشارع والحركة الجماهيرية.
إن العمليات العسكرية النوعية التي خاضتها الجبهة (74 ـ 79) تحت راية البرنامج المرحلي تقدم نموذجاً واضحاً عن العلاقة الصحيحة التي استطاعت أن تنشئها بين الممارسة النضالية والهدف الأساسي، في ظرف كان يقتضي توحيد الشعب وقواه السياسية وراء هذا البرنامج لجبه الحملات الظالمة التي كان يتعرض لها رواده والمناضلين في سبيله، وفي الوقت نفسه تقديم الدليل بالممارسة العملية على عدم فقدان البوصلة والاتجاه الرئيسي للكفاح والاشتباك العسكري المباشر مع "إسرائيل" في ظل الحرب الأهلية التي استعرت في حينها في لبنان، وحروب "التطويق والابادة" الاسرائيلية، والقتال على مختلف محاور مشاريع التسوية الأمريكية التي تتجاهل الحقوق الوطنية الفلسطينية، والصراعات بين المحاور الإقليمية.
كما أن تقدم الجبهة للدعوة إلى تشكيل قيادة موحدة للانتفاضة الشعبية في الأسبوع الأول من اندلاعها (9/12/87)، ومبادرتها إلى صياغة أهداف ومهمات الانتفاضة في النداء رقم2 (10/1/88) هو دليل على الحساسية في التقاط الحالة الجماهيرية وتسمح باستثمار طاقاتها وإمكانياتها من أجل تقدم النضال الوطني .
وفي ذات مسار الانتفاضة الشعبية الثانية انطلاقاً من 28/9/2000، تندرج عمليات المقاومة النوعية ضد قوات الاحتلال (مرغنيت، أبو هولي، الطريق الى فلسطين..الخ) والجمع بين السياسة الواقعية الثورية وبين المقاومة المسلحة الرشيدة، لانجاز حقوق شعبنا الوطنية.
في هذا المسار السياسي والكفاحي الوحدوي الديمقراطي تتواصل نضالات ومبادرات الجبهة "لإنهاء الانقسامات، وصفقات المحاصصة الاحتكارية، وإعادة بناء الوحدة الوطنية على قاعدة ديمقراطية وفق التمثيل النسبي الكامل لضمان الشراكة الوطنية الشاملة بين فصائل ومكونات الشعب في الوطن وفي اقطار اللجوء والشتات. فالوحدة تحت سقف البرنامج الوطني الموّحد شرط النصر على الاحتلال والاستيطان، وانجاز حقوق شعبنا بتقرير المصير والعودة والاستقلال.
5 ـ تجاوز مأزق اتفاقات أوسلو
أدت اتفاقات أوسلو التي اعتبرت الأراضي الفلسطينية المحتلة "أراضٍ متنازع عليها"، إلى إعادة انتشار جزئية للجيش الإسرائيلي في هذه الأراضي وإلى تشكيل سلطة فلسطينية ذاتية الحكم تستند إلى مؤسسة تشريعية محددة الصلاحيات (المجلس الفلسطيني) وإلى مؤسسة تنفيذية (وزارات ومؤسسات أخرى) ذات صلاحيات أمنية داخلية ومدنية على جزء من الأراضي الفلسطينية مع استمرار الاستيطان وتوسيعه، وبقاء الاحتلال وإدارته المدنية بمرجعية الحكم العسكري الإسرائيلي الكاملة على معظم الأراضي وعلى الحدود والمياه والأجواء الإقليمية وهيمنة محكمة على الاقتصاد، وحلول: انتقالية جزئية بدون حلول شاملة ودائمة، مع افتقاد الأولى إلى مرجعية قرارات الشرعية الدولية، قد زجت الوضع الفلسطيني في حالة تفاوضية مديدة وسلسلة من الاتفاقيات الجزئية لم تتقيد "إسرائيل" باستحقاقاتها زمنياً ولم تفِ بكامل التزاماتها تجاه الجانب الفلسطيني. إن تطبيقات اتفاقيات أوسلو أدّت وتؤدي إلى إدامة حالة الاحتلال والاستيطان والقهر والمصادرة للحقوق الوطنية، وهي لا تقدم حلاً للتناقض الموضوعي في المصالح بين الشعب والاحتلال لا بل تزيده احتداماً، هذا التناقض الذي شكل احتدامه العامل الرئيسي المحفز لاندلاع الانتفاضة الكبرى (87 ـ 93)، والذي أدى إلى تجددها بالانتفاضة الثانية (28/9/2000) نتيجة لفشل مفاوضات كامب ديفيد2 (تموز / يوليو 2000)، وانسداد طريق الحلول السياسية الشاملة لانهاء الاحتلال وغول الاستيطان، وانتزاع حق تقرير المصير والدولة المستقلة والعودة.
إن بلورة الخيار الوطني الديمقراطي الفلسطيني لمواجهة مخاطر هذا الوضع على واقع ومستقبل القضية والحقوق الوطنية لا بد أن يستند إلى إعادة بناء الإجماع الوطني وتفعيل الحركة الجماهيرية لمواجهة سياسة "إسرائيل" في فرض الأمر الواقع بالقوة وبسطوة الاحتلال بأمر واقع فلسطيني يستند إلى الحق المدعم بالشرعية الدولية وبقوة النضال الجماهيري، وذلك من خلال تجسيد إعلان الاستقلال وبسط السيادة الفلسطينية على الأرض المعترف بها دولياً بهويتها الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة) حتى حدود 4/6/67، ودعوة حكومة إسرائيل إلى إجراء مفاوضات لإقرار سلام دائم ومتوازن على أساس تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338 الذين يقران مبادلة الأرض بالسلام والحل العادل لقضية اللاجئين والنازحين الذي يتطلب تنفيذ القرارين 194 و 237، على أن تجري هذه المفاوضات وفقاً لآلية القرار338 في إطار صيغة دولية مناسبة تسمح من جهة باستعادة الترابط والتنسيق بين الحقوق (تقرير المصير والدولة والعودة)، والمسار الفلسطيني والحقوق وسائر المسارات العربية المعنية بالحل، وتكفل من جهة أخرى إشرافاً دولياً جماعياً على عملية السلام يستبدل التفرد الأميركي بالمشاركة الحيوية للأمم المتحدة وسائر القوى الفاعلة، وبخاصة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة .
إن توفير مقومات النجاح لما ذكر يتطلب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني اولاً تحت سقف المشروع الوطني الموحد، ومرجعية وطنية عليا مشتركة لادارة العمليات السياسية التفاوضية بدلاً عن الاحتكار الأحادي وصفقات المحاصصة الثنائية كما برز في اتفاق 8 شباط/فبراير 2007 القائم على تقاسم النفوذ على السلطة مقابل تفويض رئاسة السلطة بالمفاوضات مع "اسرائيل".
بالوحدة الوطنية الائتلافية والبرنامج السياسي الموحّد يتم تأمين مستلزمات الصمود في مواجهة الإجراءات العدوانية المتوقعة من جانب "إسرائيل"، والتحرك لضمان الدعم العربي والدولي اللازم، وبشكل خاص الاستناد إلى استراتيجية نضالية موحدة تعتمد التعبئة الشعبية العامة لمواجهة العنف الإسرائيلي بتجديد الانتفاضة الشعبية الشاملة بأشكالها الجديدة.
6 ـ التنظيم ومحطاته المؤتمرية
* البناء التنظيمي للجبهة أفقي دائري بالأساس، قوامه وحدات قاعدية ضمن منظمات محلية (على أساس جغرافي، قطاعي …) وارتفاعه الهرمي التراتبي يقتصر على العدد اللازم من محطات الوصل من جهة وضرورة توحيد التوجيه لضمان وحدة العمل من جهة أخرى. أما المبدأ التنظيمي الأساس فهو المركزية الديمقراطية التي توجه علاقة منظمات الجبهة مع مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني وفئاته الاجتماعية والحركة الجماهيرية عموماً. إن الآليات التطبيقية المختبرة لهذا المبدأ التنظيمي، تضمن بواسطة المؤتمرات الدورية وعلاقات العمل اليومية مشاركة أعضاء ومنظمات الجبهة في رسم سياستها وانتخاب الهيئات القيادية والمحاسبة والرقابة المتبادلة.
تلتقي المنظمات المحلية في منظمات الفروع، والأخيرة في منظمات الأقاليم. جميع هذه المكونات يوجه عملها خط سياسي عام يقره المركز القيادي الواحد للجبهة، خط يشتق منه تكتيك سياسي موحد. وفي هذا الإطار تتمتع منظمات الأقاليم في الوطن وفي اقطار اللجوء والشتات باستقلالية واسعة في خطط عملها تنطلق من خصوصية واقع واحتياجات كل تجمع فلسطيني على حدة .
يتشكل المركز القيادي الواحد من: المؤتمر الوطني العام (أعلى سلطة سياسية وتشريعية منتخبة من المنظمات المحلية صعوداً وينعقد مرة كل 4 ـ 5 سنوات)، الكونفرنس الوطني العام (أيضاً منتخب ويدعي عند الحاجة ويتمتع بصلاحيات المؤتمر العام بحدود جدول أعماله المختزل)، اللجنة المركزية (القيادة السياسية والتنظيمية الأولى المنتخبة من المؤتمر العام في الفترة ما بين مؤتمرين. تنعقد 4 مرات سنوياً)، والمكتب السياسي (الهيئة التنفيذية العليا للجنة المركزية المنتخب منها). إلى هذا تتولى لجان الرقابة الحزبية في الأقاليم وعلى رأسها لجنة الرقابة الحزبية المركزية الإشراف على التطبيق السليم للنظام الداخلي وضمان حقوق الأعضاء والهيئات على جميع المستويات بما فيها المركز القيادي الواحد.
* المنظمات الديمقراطية الجماهيرية والمهنية أطر مستقلة ذات برامج ولوائح داخلية مقرة وهيئات منتخبة من مؤتمراتها الدورية. من هذا المنظور تعتبر الجبهة هذه المنظمات ليس فقط إطاراً ينظم فيه جمهورها الملتف حولها والصديق، بل أيضاً إحدى الصيغ التنظيمية الرئيسية للائتلاف الديمقراطي الثوري الذي يضم شرائح من قوى اجتماعية مختلفة لتعبئة طاقاتها في مجرى النضال الوطني والاجتماعي.
* عقدت الجبهة الديمقراطية تسعة مؤتمرات وكونفرنسات وطنية عامة:
1 ـ المؤتمر التأسيسي (المؤتمر الوطني العام الأول) في آب (أغسطس) 1970، انتخب اللجنة المركزية الأولى وصدر عنه: التقرير السياسي والبرنامج العام واللائحة الداخلية المؤقتة.
2 ـ الكونفرنس الوطني العام الأول في تشرين الثاني/ نوفمبر 1971، صدر عنه النظام الداخلي (1972) الذي كرّس استقلالية منظمة الجبهة الديمقراطية في الأردن ( صدرا عام 1978).
3 ـ المؤتمر الوطني العام الثاني في أيار (مايو) 1981، صدر عنه التقرير النظري والسياسي والتنظيمي، ودقق بوثيقتي البرنامج السياسي والنظام الداخلي وانتخب اللجنة المركزية الثالثة.
4 ـ الكونفرنس الوطني العام الثاني في تموز/ يوليو 1991 انتخب اللجنة المركزية الرابعة وأجرى تعديلاً رئيسياً على النظام الداخلي في ضوء انتهاء العمل بصيغة منظمة الجبهة الديمقراطية في الأردن (مجد) وتأسيس حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) حزباً أردنياً مستقلاً ينظم
"إطار العمل المشترك" علاقته مع الجبهة الديمقراطية. وأخيراً، عالج الكونفرنس على يد تقرير أعد لهذا الغرض، جذور وأسباب الأزمة الداخلية في الجبهة عندما وصلت الازمة الفلسطينية الشاملة إلى مفترق طرق: إمّا خيار الحلول الجزئية (مدريد – أوسلو…) وامّا الخيار الوطني عملاً بالبرنامج الوطني المرحلي وقرارات المجلس الوطني لمنظمة التحرير (أيول/سبتمبر 1991)، وأبرز الدروس المستخلصة منها واتجاهات التجديد الديمقراطي .
5 ـ المؤتمر الوطني العام الثالث في أيلول (سبتمبر)/ تشرين الأول (أكتوبر) 1994، انتخب اللجنة المركزية الخامسة وأقر الصيغة الجديدة لكل من البرنامج السياسي والنظام الداخلي والتقرير السياسي حول "اتجاهات العمل بعد اتفاق أوسلو والموضوعات النظرية حول" أزمة اليسار ومتغيرات العصر" .
6 ـ الكونفرنس الوطني العام الثالث في كانون الثاني/ يناير 1998 انتخب اللجنة المركزية السادسة وصادق على المراجعة السياسية الإجمالية لمسار اتفاقيات أوسلو وعناصر البرنامج الوطني البديل.
7 ـ المؤتمر الوطني العام الرابع في نيسان (إبريل)/أيار (مايو) 1998 صادق على التقرير السياسي وأطلق "المبادرة الوطنية الشاملة حول بسط سيادة دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967".
8 – الكونفرنس الوطني العام الرابع 2005 على حلقات (30/9/2005 – 2/10/2005) انتخب اللجنة المركزية السابعة، وصادق على المراجعة السياسية وعناصر البرنامج السياسي الوطني والنضالي والاجتماعي.
9 – المؤتمر الوطني العام الخامس (شباط/ فبراير – آب/أغسطس) 2007، وانعقد على ثلاث حلقات (الضفة، قطاع غزة، اللجوء والشتات) بإدارة مركزية موحدة، طور واجاز التقرير السياسي، التقرير التنظيمي، النظام الداخلي الجديد، وانتخب اللجنة المركزية الثامنة التي انتخبت الأمين العام والمكتب السياسي الموسع.

لجنة العلاقات الخارجية
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
نيسان/ابريل 2008

مشكورين على الجهود والى الامام

مشكووووووور حبيبي

مشكور يا رفيق على الجهود والى الامام وارجو من كل الاعضاء الردود

ولك انتا يا رفيق كل مرة بترد يعني فهمني