الأحد، نوفمبر 26، 2006
الجبهة الديمقراطية تدعو الى اسناد رئاسة الوزراء الى شخصيات مستقلة
أدلى الناطق الرسمي بلسان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتصريح التالي:
في الوقت الذي يتواصل فيه تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا والتراجع المضطرد في المكانة الدولية لقضيته الوطنية، وبينما تتفاقم المعاناة التي يكابدها المواطن في ظل الحصار الذي يشتد قسوة ويقود إلى انهيار اقتصادي شامل وشلل متزايد في الحياة اليومية وطغيان الجوع والفقر والبطالة والفوضى الأمنية، تستمر الحوارات الثنائية المغلقة بين حركتي فتح وحماس بالدوران في حلقة مفرغة في محاولة عقيمة للوصول إلى صفقة ثنائية تقوم على المحاصصة واقتسام النفوذ والمواقع في أجهزة السلطة والمنظمة، بينما يتواصل التخبط في الأداء القيادي للسلطة التنفيذية بكافة مؤسساتها وفرض الشلل على المجلس التشريعي لتغييب دوره في الرقابة على السلطة ومساءلتها.
ان التكتم على مضمون الحوارات الجارية لا يشكل كما يزعمون ضماناً لنجاحها، بل محاولة لحجب الأنظار عن الدوامة العقيمة التي يدور فيها الحوار والتنصل من المسؤولية عن اخفاقه في التوصل إلى نتائج وإغراقه في المناورات وتكتيكات المماطلة وكسب الوقت وتخدير المواطن وصرف انتباهه بعيداً عن تحديد المسؤولية عن تفاقم الأزمة والمعاناة التي يعيش.
إن الإصرار على الصيغة الثنائية المغلقة للحوار، بهدف التوصل إلى صفقة بين فتح وحماس وفرضها على الآخرين كأمر واقع، هو أسلوب مرفوض يتناقض مع مبدأ الشراكة السياسية التي بدونها لا يمكن الوصول إلى وحدة وطنية حقيقية، وهو أيضاً أسلوب يمثل وصفة مؤكدة للفشل لأن حل الأزمة الوطنية الشاملة لا يمكن أن يتحقق الا من خلال المشاركة الوطنية الشاملة في حوار جاد تأخذ فيه دورها الفاعل جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشخصيات الوطنية الفاعلة التي وقعت على وثيقة الوفاق الوطني.
ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إذ تؤكد ضرورة توسيع دائرة الحوار ليضم الجميع وليجري تحت رقابة الشعب ومساءلته، تجدد التعبير عن قناعتها بأن النجاح في تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني يتطلب الأخذ بالمتطلبات التالية:
1) ان الأولوية يجب أن تعطى لضرورة التوافق على برنامج سياسي واقعي واضح ينطلق من وثيقة إعلان الاستقلال ومن الاعتراف بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والمرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية، وباعتبارها بهذه الصفة مسؤولة عن الملف التفاوضي بدعم من السلطة وحكومتها، وعلى أساس التمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ان هذا البرنامج هو الذي يشكل الترجمة الحقيقية لما تدعو إليه وثيقة الوفاق الوطني.
2) إن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تتشكل على أساس المشاركة الواسعة للقوى والكتل البرلمانية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص بعيداً عن نهج المحاصصة الثنائية واقتسام النفوذ الذي هو الوجه الآخر لنهج الانقسام والصراع التناحري على السلطة. ومن أجل ضمان ذلك ودرء مخاطر الاقتسام الفصائلي للسلطة الذي لن يقود سوى إلى تعميق انقسامها، فإن المصلحة الوطنية تتطلب في الظرف الراهن إسناد رئاسة الوزراء إلى شخصية وطنية مستقلة يتم التوافق عليها وطنياً بمشاركة الجميع، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الوزارات الحيوية التي ينبغي إبعادها عن أي انحياز فئوي أو حزبي.
3) إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو استحقاق وطني فلسطيني محض لا ينبغي ربطه بأية شروط تجعله مرتهناً لارادات خارجية إقليمية أو دولية. ان لجم العدوان وفك الحصار وتحرير الأسرى هي كلها أهداف وطنية يتعزز نضالنا من أجلها بتوطيد تلاحم صفنا الوطني، اما اعتبارها شروطاً مسبقة لقيام حكومة الوحدة الوطنية فهو يعني التهرب من هذا الاستحقاق الذي أكدته وثيقة الوفاق الوطني واستمرار الدوران في الحلقة المفرغة.
4) إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحذر من امتداد نهج المحاصصة الثنائية واقتسام النفوذ ليسود عملية تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال اعتماد مبدأ المحاصصة الفصائلية والتعيين في تشكيل المجلس الوطني الجديد. إننا ندعو إلى الالتزام الدقيق بما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني بهذا الشأن بإجراء انتخابات حرة ديمقراطية على أساس التمثيل النسبي الكامل لاختيار أعضاء المجلس الوطني الجديد في الوطن وحيثما أمكن في مواقع الشتات.
المكتب السياسي
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
الثلاثاء أبريل 29, 2008 7:26 am