المبــــــاديء
أولا : الحرية :
الحرية هي القيمة العليا والمبدأ الأصيل الذي ينبغي أن يحكم حياة الفرد والمجتمع. وإذا كان الكفاح من أجل الحرية يمثل قاسما مشتركا بين كافة الشعوب والأمم، لأن حريتها واستقلالها هي الشرط الأول لشعورها بكرامتها وتحقيق نهضتها، فإن حرية الفرد تمثل أيضا الشرط الأول، والضروري، ليس فقط لإبداعه وإطلاق طاقاته, وتعظيم إنجازاته، وإنما أيضا لترقية أداء المجتمع كله، وانطلاقه علي طريق التقدم والرقي، فلا معني لحرية الوطن بدون حرية المواطن، ولا مغزي لحرية المجتمع بدون حرية الفرد.
ولقد تزامن كفاح الشعب المصري طلبا للاستقلال، من أجل حرية وطنه، مع كفاحه للمطالبة بالدستور والديمقراطية، والمواطنة، من أجل حرية المواطن الفرد. وتثبت التجربة المصرية المعاصرة، منذ العقد الثاني من القرن الماضي وحتي اليوم، وعبر التجربتين الليبرالية، والسلطوية ..، ارتباط هذين البعدين للحرية، وأن حرية الوطن المصري، ارتبطت وجودا وعدما بحرية المواطن المصري.
والحرية بهذا المعني هي شرط لازم للديمقراطية : لأن الديمقراطية بدون حرية يمكن أن تنطوي علي طغيان الجماعة علي الفرد، وعلي ظلم الأغلبية للأقلية، أو علي سيادة شكل الديمقراطية دون جوهرها.
* وفي هذا السياق، تتحدد الحريات الواجبة الاحترام فيما يلي :
(أ) الحريات المتعلقة بشخص المواطن :
والتي تعبر عن القسط الأدني من الحريات والحقوق المرتبطة بالوجود الآدمي للمواطن الفرد، والتي لا يجوز لأي سلطة أن تتناولها بالإلغاء أو التقييد. هذه الحريات جاءت ضمن الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي وقعت مصر عليه, وتشمل في مقدمتها : حق المواطن في الحياة والحرية والأمان علي شخصه، وحق المواطن في التنقل داخل إقليم الدولة واختيار محل إقامته، وحق المواطن في التملك، وحق المواطن في الزواج بما يفترض أن تيسر الدولة له هذا الحق لا أن تجعله مستحيلا أو شديد الصعوبة، وحق المواطن في حرمة مسكنه بما يلزم الدولة بألا تعتدي علي تلك الحرمة إلا في ظروف استثنائية مبررة، وتحت إشراف قضائي. وأخيرا حق المواطن في القضاء العادل علي أساس من المساواة بين كافة المواطنين، وعدم جواز اعتقال أو احتجاز أو نفي أي مواطن تعسفيا، وعدم جواز إخضاع المواطن للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
(ب) الحريات المعنوية أو الفكرية :
والتي تعني حق المواطن في أن يكون آراءه كما يشاء, وأن يعلن عنها في إطار القانون، وهو ما يتم من خلال توفير حريات معينة، في مقدمتها : الحق في إبداء الرأي، وحرية الصحافة، وحرية الإعلام، والحرية الدينية وحرية العبادة، وحرية الانتماء للنقابات والجمعيات.
(ج) الحريات السياسية :
وتتضمن هذه الحريات (والحقوق) حق الانتخاب، وحق الترشيح، وحق إبداء الرأي في الشئون العامة بكافة الأساليب المشروعة، بما في ذلك التظاهر والاعتصام والإضراب، وحق إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات، والمشاركة في كافة أنشطتها، وحق تقلد الوظائف العامة.
(د) الحقوق الاجتماعية والاقتصادية :
وفي مقدمتها حق المواطن في التعليم، بما في ذلك الحق في التعليم المجاني (علي الأقل في المراحل الأولي)، والحق في العمل، والحق في الحصول علي مسكن ملائم، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في تكوين النقابات والاتحادات والجمعيات والانضمام إليها، والحق في التظاهر والإضراب، والحق في الحصول علي رعاية صحية ملائمة، والحقوق الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل.
ثانيا : العدالة :
إذا كان مبدأ (الحرية) ينطوي علي التسليم بحريات أو حقوق معينة للمواطن، فإن مبدأ العدالة يتعلق بحتمية تحقق تلك الحريات، وحصول كل ذي حق علي حقه. وبهذا المعني، فإن مبدأ العدالة يرتبط بمستويين:
الأول هو العدالة كمبدأ حاكم للنظام السياسي ككل عليه أن يلتزم بها ويحرص عليها في بناء مؤسساته، ووضع وتنفيذ سياساته، ويخضع للمساءلة عن انتهاكها..
ولا يكفي للمجتمع أن يوفر الحريات العامة لأفراده، ولكنه يجب أيضا أن يضع بعض القيود التي تحول دون حصول بعض الفئات أو الأفراد علي مزايا خاصة تميزهم عن غيرهم. وبعبارة أخري، فإنه لا يكفي أن تكون هناك فرص متاحة للجميع لتعديل أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، بل ينبغي أيضا أن تتوافر الظروف لمنح الفئات الأقل حظا في المجتمع ظروفا مواتية لتحسين أوضاعهم، بما يحقق "العدالة الاجتماعية".
وتتحقق العدالة الاجتماعية - بالأساس - من خلال التزام الدولة بتقديم خدمات أساسية لكافة المواطنين بلا استثناء، لا ينبغي أن يكون فقر المواطن أو تدني دخله (أيا كان) حائلا دون وصولها إليه، وهي :
1- التعليم عالي الجودة.
2- الرعاية الصحية الناجعة.
3- التأمين الاجتماعي الشامل.
4- الرعاية الخاصة للأسر والفئات شديدة الفقر.
5- البيئة النظيفة والصحية.
المستوي الثاني، هو العدالة كنظام يتجسد في السلطة القضائية، التي تشكل إحدي مكونات النظام السياسي, والتي يرتبط تعبيرها عن مبدأ العدالة، وتجسيدها له، باستقلالها عن السلطة التنفيذية، وجودا وعدما. ومن هذا المنظور فإن "استقلال القضاء" هو أحد الدعائم الأساسية للنظام الديمقراطي التي لا يجوز المساس بها أو التحايل عليها.
كذلك فإن "استقلال القضاء" لا تتحقق فعاليته الكاملة، إلا مع الاحترام الكامل لمبدأ "سيادة القانون" كأحد المباديء الأساسية للحكم الديمقراطي، ومع إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وكافة التشريعات والقوانين المقيدة للحريات.
ثالثا : الديمقراطية
و نقصد بها تحديدا الديمقرطية الليبرالية التي تعرفها النظم الديمقراطية في العالم: بدءا من الديمقراطيات العريقة في أوروبا وفي الولايات المتحدة .. وحتي الديمقراطيات الراسخة في اليابان والهند في آسيا وغيرها من بلاد العالم. ومع التسليم الكامل بالخصوصية الثقافية والحضارية التي تطبع تلك الديمقراطيات المختلفة في العالم، فإن ملامحها الفكرية والنظامية والسياسية لا تتغير: بدءا من اختيار الشعب لحكامه، والقائمين علي أموره، بالانتخاب الحر المباشر، لفترات محددة متفق عليها، ورقابته الجادة علي سياساتهم وأولوياتهم، وحتي توفير وضمان الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة المواطنين بلا استثناء أو تمييز.
وهذه الديمقراطية -ثانيا- لا تقتصر فقط علي حقوق وحريات الانتخاب والترشيح في الانتخابات العامة، ولكنها قبل ذلك كله منظومة متكاملة من القيم والمفاهيم والسلوكيات التي ينبغي أن تكون محلا للتنشئة السياسية للمواطنين جميعا، وجزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية والتربوية للتلاميذ في مراحل تعليمهم المتوالية، ومن الرسالة الإعلامية والثقافية لكافة المؤسسات الإعلامية والثقافية.
وهذه الديمقراطية -ثالثا- ليست مجرد غاية في ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق الرفاه والعدالة للمواطنين. إن الديمقراطية ليست مجرد نظام يبيح المعارضة، وحريات التعبير بكل صورها فقط،، ولكنها أسلوب متكامل للحكم: يضمن وصول أفضل العناصر إلي المراتب القيادية، ويضمن وضع أفضل السياسات للوفاء بحاجات المواطنين، ويوفر أطرا منظمة لمحاسبة المسئولين، وتقييم السياسات ونقدها، أولا بأول، وبمعايير موضوعية تراعي مصالح كل أبناء الوطن.
وبهذا المعني تكون الديمقراطية هي المدخل لسياسات اقتصادية سليمة توفر العمل للعاطلين، وتجتذب رؤوس الأموال الخارجية وتشجعها علي الاستثمار في كافة المجالات، وتسهم في رفع المعيشة للمواطنين. وهي المدخل لسياسات عامة كفء ورشيدة في التعليم, والصحة، والإسكان، والثقافة .. تكون أكثر قدرة علي الوفاء بحاجات المواطنين وترقية أدائهم. وهي التي تمكن من محاسبة المقصرين، ومكافأة الأكفاء المجتهدين من المسئولين، وتمكن من تقييم السياسات العامة، وكشف أوجه قصورها.
رابعا : المواطنة :
إذا كان مبدأ الحرية ينطوي علي إقرار حقوق وحريات معينة للمواطن لا يجوز انتهاكها، وإذا كان مبدأ العدالة يتعلق بحتمية تحقق تلك الحريات وحصول كل ذي حق علي حقه، فإن المواطنة تتعلق بضرورة حصول كافة المواطنين علي تلك الحقوق، وتمتعهم بتلك الحريات، بدو ن أي تفرقة بينهم بسبب الطبقة الاجتماعية، أو الجنس، أو الدين، أو الانتماء الإقليمي .. الخ. المواطنة - بعبارة أخري - هي تجسيد لمبدأ المساواة بين أفراد المجتمع في الحصول علي كافة الحقوق والتمتع بكافة الحريات، وكذلك في الواجبات الملقاة علي عاتقهم.
إن المواطنة - من حيث المضمون - هي تجسيد للعلاقة بين المواطن والدولة، حيث يرتبط ولاء المواطن للدولة، بحمايتها له، ويرتبط بتمتعه بحقوقه بوفائه بمسئولياته. وإذا كانت أهم مسئوليات المواطنة تتمثل في الولاء، ودفع الضرائب، وأداء الخدمة العسكرية .. فإن في مقدمة الحقوق والحريات - التي سبقت الإشارة إليها - تقع الحقوق والحريات المدنية والسياسية. ويعني هذا - بعبارة أخري - أن المواطنة تمثل شرطا رئيسيا مسبقا للديمقراطية، وإن تمتع المواطن بالديمقراطية - وخاصة من خلال المشاركة السياسية بكافة صورها - هو المقابل لوفائه بالتزاماته تجاه الدولة .
وإذا كان المواطنون كافة يلتزمون بواجبات واحدة إزاء الدولة، يصبح من حقهم أن يتمتعوا جميعا بحقوق وحريات واحدة، بدون أي تمييز بينهم علي أي أساس كان، سواء كان الدين أو الجنس أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو الانتماء الإقليمي.
إن المواطنة هي الأساس الوحيد لتعامل الدولة مع المواطن. وينطبق هذا بشكل خاص علي المواطنين المصريين : المسيحيين والمسلمين, الذين شهدت العلاقة بينهما - في العقود الثلاثة الأخيرة بالذات - توترات, ارتبطت - من ناحية - بالقهر السياسي، والمشاكل الاقتصادية - الاجتماعية التي ينوء تحت وطأتها المصريون جميعا، والتي وجدت تنفيسا عنها في مظاهر التعصب الديني المقيت، وفي احتقانات وتوترات طائفية، وارتبطت - من ناحية أخري - بمظاهر التمييز ضد المواطنين المسيحيين التي دفعتهم للاحتجاج عليها والمطالبة بإزالتها. إن التمسك بالمواطنة كمبدأ، و كممارسة فعلية علي كل المستويات وفي كل المجالات، هو الحل الحاسم الوحيد لكل تلك التوترات والتشوهات التي لحقت بروح مصر المتحضرة والمتسامحة.
خامسا : الدور المصري :
"مصر أم الدنيا" هو تعبير شائع بيننا نحن المصريين، يقصد به أن مصر هي من أقدم الأمم وأقدم "الدول" علي وجه الأرض، إن لم تكن أقدمها ! .. ويقصد به أيضا أن هذا العمق الزمني والحضاري لمصر أكسبها حكمة ودورا ورسالة.
غير أن دور مصر ورسالتها، لا يرتبط فقط بعمرها المديد وحضارتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وأنها يرتبط أيضا بموقعها الفريد : فمصر تقع في أقصي شمال شرق إفريقيا, ولكنها أيضا - من خلال شبه جزيرة سيناء تحديدا - تمثل حلقة الوصل بين إفريقيا وآسيا. ومصر قريبة من أوروبا، فلا يفصلها عنها - سوي البحر المتوسط - أو هو - في الواقع - يربطهما معا! وبذلك الموقع، فإن مصر (الإفريقية - الآسيوية، المتوسطية)! احتلت مكانا فريدا في العالم القديم.
ولذلك لم يكن مصادفة أن كانت مصر هدفا ومطمعا لكافة الامبراطوريات الكبري في التاريخ، منذ العصر الفرعوني, حتي العصر الحديث، ولكنها كانت دائما - في الوقت نفسه - مصدر إشعاع وتنوير، وكانت هي التي حمت المشرق العربي من الخطر الصليبي، والخطر المغولي.
وفي واقع الأمر، فقد تفاعل تاريخ مصر العريق، مع موقعها الفريد ليجعل منها قلبا للعالم العربي، وللعالم الإسلامي. وارتبط ازدهار مصر وتقدمها الداخلي - علي مر التاريخ - بازدهار انتعاش دورها الخارجي، عربيا وإسلاميا.
في ضوء هذه الحقائق،فإننا نعتقد بأن سياسة مصر الخارجية، وعلاقاتها الدولية، ينبغي أن تنطلق من الإيمان الراسخ بدور رائد لها خاصة علي المستويين العربي والإسلامي، وأن هذا الدور يمثل - في ذاته - مصدرا لقوتها الذاتية، تماما مثلما ندرك إن قوتها الذاتية هي مصدر أساسي لفاعلية دورها الخارجي.
واليوم - ونحن في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين - نري أن هناك طلبا وإلحاحا علي دور لقيادة فاعلة ورشيدة للعالم العربي وللعالم الإسلامي، في سياق النظام الدولي الراهن،الذي أعقب سقوط الاتحاد السوفيتي وأحداث سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. ونعتقد أن مصر هي المؤهلة - أكثر من أية دولة عربية أو إسلامية أخري - للقيام بهذا الدور. ولكننا نعتقد أيضا - وبنفس اليقين - أن هذا الدور لا يمكن أن تلعبه إلا مصر الحرة الديمقراطية، المزدهرة اقتصاديا، المنفتحة ثقافيا وحضاريا.
الإثنين أبريل 28, 2008 5:02 am
