الحوار المتمدن - العدد: 708 - 2004 / 1 / 9
س1: ما هو تقييمكم لنتائج اجتماعات حوارات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية وهل أنتم راضون عن النتائج ؟
ج1: كنا نطمح أن نخرج بنتائج أفضل، لكن يبدو أن الأمور لم تكن ناضجة بعد، لهذا حاولنا منذ البداية إشاعة أجواء تفتح على الأمل، ودفع الحوار نحو التركيز على القضايا الخلافية والخروج بحلول قواسم مشتركة لها. في جولة الحوار هذه ناقشنا في العمق مجموعة من القضايا الهامة من بينها "تحييد المدنيين على جانبي الصراع" و"تشكيل قيادة سياسية فلسطينية مشتركة"، ونحن نرى في هذا تقدماً هاماً يجب أن يلحظ ويؤسس عليه في الحوارات القادمة. هناك بعض القضايا الخلافية الأخرى تحتاج إلى نقاش أعمق فموضوع وقف نار بالتزامات متبادلة رفض من قبل البعض الذي ظل مشدوداً إلى تجربة 29/6/2003 وما آلت إليه عندما أعلنت فصائل المقاومة بالتوالي (حماس، الجهاد، كتائب المقاومة الوطنية، الأقصى) وقفاً لإطلاق النار قوضته حكومة شارون بمواصلتها سياسة الاغتيالات والتصفيات والاجتياحات للمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية. وهناك القضية الأهم السلطة أرادت من حوارات القاهرة "تفويضاً" تدعم به تحركها السياسي مربوطاً بوقف إطلاق نار أساسه التزامات متبادلة فلسطينية وإسرائيلية، لكن مقابل هذا لم تعطِ السلطة إجابات واضحة على ما هو مطلوب منها. هناك "أزمة ثقة" في ساحتنا الفلسطينية كرستها سنوات من التفرد ومصادرة القرار الوطني على يد السلطة، والممارسات الفئوية وتقديم البرامج والرؤى الخاصة على البرنامج الوطني العام والمصلحة الوطنية. لقد اكتوينا بعشرية أوسلو وما جلبته على شعبنا وقضيته الوطنية من كوارث، لذلك المطلوب ليس "تفويض"، بل إعادة بناء المرجعيات الوطنية الفلسطينية، مؤسسات منظمة التحرير وحكومة وحدة وطنية ائتلافية، تأخذ على عاتقها من بين مهامها بناء استراتيجية تفاوضية فلسطينية جديدة تعمل ضمن ضوابطها الهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذها بما فيها السلطة الفلسطينية.
من جديد نؤكد على السلطة الفلسطينية وخاصة الأخ ياسر عرفات التقدم خطوة إلى الأمام نحو برنامج القواسم المشتركة والقرار الوطني الموحد وحكومة وحدة وطنية، بدون هذا الحوار دوران في حلقة مفرغة، ومسلسل التنازلات يتناسل بشكل رسمي وشبه رسمي من أوسلو إلى وثيقة البحر الميت ـ جنيف، والرابح الوحيد "إسرائيل"، والخاسر الأكبر الشعب الفلسطيني والأمة العربية وقرارات ومرجعية الشرعية الدولية وآخرها القرار 1515 بإجماع مجلس الأمن الدولي قبل ثلاثة أسابيع.
س2: حدثت خلافات وانقسامات بين الفصائل التي شاركت في الحوار وخاصة فيما يتعلق بموضوع وقف العمليات الانتحارية ضد إسرائيل. ما هو موقفكم من هذه القضية وهل ما زلتم عند رأيكم السابق الذي يطالب بحصر العمليات في الأراضي المحتلة في العام 1967 ؟
ج2: أود أن أؤكد مسألة في غاية الأهمية. الفصائل الأساسية ليست مختلفة على مبدأ مقاومة الاحتلال وشرعية المقاومة المسلحة. الاختلاف على أشكال هذه المقاومة والرأي القائل بضرورة "تحييد المدنيين على جانبي الصراع" شق طريقه لدى جميع القوى، مما يعني بأن هوامش الخلاف ستضيق إلى أبعد الحدود حول الأشكال الواجب اتباعها. كنا أول من بادر وطرح تحييد المدنيين على جانبي الصراع وضرورة حصر العمليات في المناطق الفلسطينية المحتلة في مجابهة قوات الاحتلال وميليشيات الاستيطان، لأن في هذا إعادة تقدم المقاومة على قاعدة حركة تحرر وطني ضد المحتلين والمستوطنين لبلادنا كما كل حركات التحرر الوطني للشعوب من فيتنام إلى جنوب أفريقيا، ومن الخطأ الفكري والسياسي الدخول في جدل حول هل هناك مدنيين في إسرائيل أم لا. زاوية القياس هنا كيف ينظر الرأي العام الدولي إلى ذلك، وكيف توظف "إسرائيل" ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية وإمبراطوريتها الإعلامية الجبارة الأعمال التي يسقط فيها نساء وأطفال من الجانب "الإسرائيلي". يضاف إلى هذا بأن مثل هكذا عمليات استُغِلت كغطاء لقتل وترويع أطفال ونساء شعبنا، وهدم المخيمات والبيوت من رفح إلى جنين، فضلاً عن إعادة احتلال كل المدن الفلسطينية في العمليات اليومية لقوات الاحتلال الهمجي الإسرائيلي.
لقد كنا في حوار القاهرة قاب قوسين أو أدنى من الخروج بصيغة تقبل بتحييد المدنيين، وهذا لا يعني عملياً حصر المقاومة في المناطق الفلسطينية المحتلة 1967، والمقاومة تكون ضد آلة الحرب والعدوان الصهيونية كما فعلنا في عشريات الثورة المعاصرة على أرض فلسطين. ولكن للأسف هذا لم يتم، ورغم هذا فنحن نعتقد بأن الاتفاق على هذه القضية شبه مؤكد في الحوار القادم الذي قد يكون قريباً.
س3: رفضت إسرائيل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بشأن الهدنة المؤقتة، برأيكم ما سبب هذا الموقف الإسرائيلي. وما هي الفائدة من مجمل ما تم التوصل إليه في القاهرة إذا كان الطرف الآخر يرفضه ؟
ج3: حوارات القاهرة لم تخرج باتفاق حول وقف إطلاق نار مؤقت، لكن من حيث المبدأ ليس من مصلحة "إسرائيل" إعلان هدنة، فأساس برنامج حكومة شارون الذي حملها إلى سدة الحكم لمرتين هو قتل وقمع الفلسطينيين ومحاولة فرض المشروع الإسرائيلي بالقوة وتصفية انتفاضة شعبنا ومقاومة الاحتلال والاستيطان بمختلف أشكالها.
ما كان مطروحاً من قبلنا أن نخرج بصيغة وقف إطلاق نار مؤقت بالتزامات متبادلة وبرعاية دولية، بمعنى التزام الجانب الإسرائيلي بما هو مطلوب منه وفي مقدمة ذلك وقف كل أشكال العدوان والاستيطان واجتياح المدن والقرى والمخيمات، ووقف بناء الجدران العازلة العنصرية، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والانسحاب من المدن والقرى الفلسطينية إلى ما وراء حدود 28/3/2001 … الخ. لو خرجنا بمثل هكذا صيغة لكنا وضعنا العالم أمام مسؤولياته ولنقلنا الكرة إلى ملعب أعدائنا ليتوسع وليتعمق الانقسام في المجتمع الإسرائيلي تجاه أعمال حكومة شارون، وخصوصاً إذا ما أدركنا بأن الوقف المؤقت لإطلاق النار لم يكن مجانياً بل كان مشروطاً بتلبية إسرائيل وقبولها للشروط المذكورة أعلاه بضمانات دولية. ونحن بصدد أن نواصل الحوارات لنصل إلى اتفاق يتجاوز النقاط الخلافية وقد نكون أمام جولة رابعة من الحوار قريباً على ضوء نتائج الحوارات الثنائية الجارية، والتي قد تتوسع لتشمل كل القوى الرئيسية في الساحة الفلسطينية مرة أخرى.
س4: هل صحيح أن الفصائل الفلسطينية قدمت تنازلات واستجابات لضغوط مورست عليها من أطراف عربية ودولية ؟
ج4: لا أستطيع أن أتحدث بلسان الجميع، فيما يخص الجبهة الديمقراطية. لقد تقدمنا للحوار بورقة عمل تتضمن ثلاثة محاور أساسية وهي:
1 ـ في العملية السياسية التفاوضية أساسها إعادة بناء الاستراتيجية التفاوضية الفلسطينية وإعادة الاعتبار للمرجعيات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية.
2 ـ تجديد زخم الانتفاضة والمقاومة المسؤولة أمام شعبنا والعرب والعالم، وإطلاق حركة اللاجئين في الوطن والشتات.
3 ـ الإصلاح الداخلي بما يضمن إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية ائتلافية، ومشاركة الجميع في رسم القرار الوطني والمراقبة على تنفيذه.
مما سبق يتضح لكم بأننا ذهبنا إلى الحوار ابتغاء مصالح شعبنا العليا وليس تحت وطأة الضغوط. إذا كان ثمة ضغوط تمارس علينا فهو ضغط شعبنا وانتفاضته من أجل أن نحسن من فاعليتنا في أداء دورنا الوطني، وهذا يتطلب من الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية.
س5: كيف تقيمون الدور المصري خاصة أن هناك من يتهم القاهرة أنها تقوم بمحاولات مكشوفة لشق الموقف الفلسطيني لصالح إسرائيل والولايات المتحدة ما هو تعقيبكم على هذا الكلام ؟
ج5: مصر مثلت على الدوام بشعبها وقواها الوطنية، سنداً قوياً للشعب الفلسطيني. لقد لمسنا في جولات الحوار الفلسطينية الثلاثة التي استضافتها القاهرة وما سبقها من جهود لترتيب هذه الحوارات حرصاً مصرياً على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية المختلفة، ولم تمارس ضغوط مصرية على الوفود المشاركة، بل على العكس من ذلك قدمت العديد من التسهيلات خدمة للحوار.
إن مصالح المحاور والعواصم الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط كانت ولا زالت مرئية ومعلومة قبل وأثناء وبعد حوار القاهرة، وفصائل الانتفاضة والمقاومة والسلطة الفلسطينية لا تعيش في جزيرة معزولة عن ما يدور حولها من صراعات ومصالح عواصم إقليمية ودولية تتداخل وتتدخل في قضايا الصراع الفلسطيني والعربي ـ الإسرائيلي الصهيوني، وفي العلاقات مع فصائل واتجاهات فلسطينية كشفت عنها مراراً (راجع كتاب حواتمه "أوسلو والسلام الآخر المتوازن"، "أبعد من أوسلو … فلسطين إلى أين"، "الانتفاضة … الصراع العربي ـ الإسرائيلي إلى أين ؟").
س6: ثمة من يقول أن هناك تزامناً بين الحوار الذي عقد في القاهرة وبين وثيقة جنيف. هل تعتقدون بوجود مثل هذه العلاقة خاصة أن الاجتماعين يستهدفان خلق أجواء سلام جديدة في المنطقة ؟
ج6: وثيقة جنيف ـ البحر الميت هي عودة إلى السياسات الأوسلوية البائسة التي اعتمد فيها الطرف الفلسطيني المشارك سياسة التنازلات المجانية والتراجع أمام الضغوط الإسرائيلية ـ الأمريكية. وثيقة جنيف تتقدم في هذا الاتجاه التراجعي خطوات واسعة بإسقاطها حق العودة، وقبولها بتهويد معظم القدس، ومبدأ تبادل الأراضي، وضم الكتل الاستيطانية الأساسية إلى "إسرائيل"، وهم أمام الرفض الشعبي الفلسطيني الإجماعي بدؤوا يصفونها بأنها وثيقة افتراضية لسلام مفترض. خطورة هذه الوثيقة كونها تؤشر وبشكل خطير وسافر عن الحدود التي يمكن أن يذهب إليها الطريق الأوسلوي في تنازلاته المجانية.
حوارات القاهرة في الاتجاه المعاكس لهذه الوثيقة حاولت فيها القوى الوطنية الفلسطينية محاصرة هذا النهج لكن للأسف النتائج لم تكن بمستوى التحديات وخطورتها، وكنا نأمل أن تشكل مسرحية توقيع الوثيقة في جنيف التي جرت عشية انطلاق جولة الحوار الثالثة في القاهرة حافزاً للقوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية الفلسطينية للتنبه أكثر للمخاطر التي تحملها هذه الوثيقة ومواجهتها بسياسة وطنية وحدوية مسؤولة ومشتركة، تحاصر نهج التفريط والتنازل الذي تسير عليه مجموعة سارقة للقرار الوطني الفلسطيني وما كان لأهل جنيف ومن قبلها المسيرة الأوسلوية أن يتمادوا في تنازلاتهم وسياساتهم التدميرية وتعدياتهم على الحقوق والمؤسسات الوطنية ودورها لو تمت مجابهتهم بموقف وطني موحد. هذه مسؤولية كبيرة في أعناقنا جميعاً سنسعى إلى تلبيتها من خلال سعينا لإنجاح جولة الحوار القادمة.
س7: كيف تنظرون إلى وثيقة جنيف من زاوية إسقاطها لحق العودة وهل يحق لأي طرف فلسطيني أن يتنازل عن هذا الحق الذي يكتسب طابعاً شخصياً ؟
ج7: وثيقة جنيف ولدت ميتة، لأن تنازلات الفريق الفلسطيني الذي وقعها تمس أعمدة القضية الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك شطب حق العودة، التنازل عن معظم أراضي القدس، الإبقاء على الكتل الاستيطانية وضمها للتوسع الإسرائيلي، تبادل الأراضي … الخ.
إسقاط حق العودة ليس اجتهاداً مشروعاً أو تكتيكياً سياسياً ترمى فيه ورقة شطب حق لعودة على طاولة المفاوضات. حق العودة حق جماعي وفردي وحق قانوني وأخلاقي تنص عليه وتضمنه شرعة الأمم المتحدة والقرار 194، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، وأهم من كل هذا أرواح عشرات ألوف الشهداء الذين مضوا من أجل أن تبقى فلسطين وطناً يعود إليها اللاجئون الفلسطينيون أصحاب الأرض الحقيقيون الذين شُرّدوا منها بقوة السلاح والاحتلال. هذا الحق لا يجوز الاتفاق على خلافه حتى باستفتاء، فلو بقي فلسطيني واحد متمسك بهذا الحق سيبقى هذا الحق مُشرّعاً ينبض بالحياة، فكيف يكون هذا وكل شعبنا يعلن نهاراً جهاراً إجماعه على التمسك بهذا الحق ويزف يومياً الشهداء في سبيل نيله. نحن لا نقايض هذا الحق بانتزاعنا لأي حق آخر. نحن لا نشترط التزامن في انتزاع الحقوق، لكن نرفض المقايضة على بعضها مقابل بعضها الآخر.
الأحد أبريل 27, 2008 5:15 pm
